فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٨ - نزاع مربوط به نسب

در كار است، چون إقرار بر حق غير است و ميل طبع هم نزد ما اعتبار ندارد-؛ و چنانچه بچه بالغ شده هر دو را نفى كند قرعه فائده ندارد؛ و اگر بعد از انتساب چنانچه رجوع كند رجوع او قبول نيست و نفقه بچه‌اى كه دو مدَّعى‌ دارد بر آن دو نفر است تا وقت قرعه و الحاق و بعد آن كسى كه قرعه به نام او در نيامد مقدار پرداختى خود را از كسى كه قرعه به نام او در آمده مى‌گيرد.

٢٩٢- هرگاه دو مدَّعى‌ هركدام بينه آورند كه فلان بچه مال من است و بينه‌ها تعارض كنند، حكم به قرعه مى‌شود، و اگر يك بينه بگويد اين پسر مال اين مدَّعى‌ است و بينه ديگر بگويد اين دختر مال آن مدَّعى‌ است سپس تشخيص دادند پسر است ملحق به مدَّعى‌ پسر مى‌شود و اگر تشخيص دادند دختر است ملحق به مدَّعى‌ كه بينه او دختر گفته مى‌شود و اگر نتوانستند تشخيص دهند و محكوم به خنثى مشكله شد بايد بين دو مدَّعى‌ قرعه بزنند به نام هركدام در آمد بچه ملحق به او مى‌شود.

٢٩٣- حرف عرّاف و منجم و قائف مانند قياس لا طريق هستند با گفتار اينها بچه‌اى كه چند نفر مدَّعى‌اند او فرزند من است به هيچكدام ملحق نمى‌شود؛ بلى اگر با علم روز مثلًا آزمايش خون، و ژنتيك و ... تشخيص بدهند فرزند مال كدام يك است و چنانچه يقين يا اطمينان آور باشد مى‌تواند منشأ الحاق شود.

٢٩٤- حكم حاكم در ظاهر مؤثر است و رفع نزاع مى‌كند و آثار بر آن بار مى‌شود؛ ولى در واقع هيچ اثرى بر آن مترتّب نمى‌شود پس اگر مدَّعى‌ بداند هيچ حقى برمُدَّعى‌عليه ندارد و در عين حال مال او را به حكم حاكم اخذ كند بر او جائز نيست تصرف در آن نمايد، بلكه واجب است مال را به صاحبش رد نمايد، وهمچنين اگر وارث بداند مورّثش مال را ناحق از كسى گرفته بايد به مالكش رد نمايد.