فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٩ - دسته اول - امور واجبه

بر صدور حكم گواه بگيرد و در اين فرض غائب بر حجّت خود باقى مى‌باشد.

١٦- اگر محكوم عليه حق را ندهد، حاكم بايد او را به اداء حق مجبور نمايد؛ و اگر ادعاء افلاس نمايد و معلوم باشد مال دارد، بايد او را به فروختن آن مال دستور دهد؛ و اگر اطاعت نكند، بايد مجبورش نمايد يا خودش به نيابت از او مال را بفروشد؛ ولى اگر مال ندارد يا اصل دعوى‌ مالى نباشد، بايد او را سوگند دهد و آزادش نمايد؛ و اگر سوگند نخورد، بايد او را حبس كند تا افلاس او با بيّنه‌اى كه مطّلع از ظاهر و باطن او باشد ثابت شود، يا اينكه خصمش مفلس بودن او را تصديق نمايد.

٣٤- چنانچه مُدَّعى‌عليه از حضور در محكمه امتناع ورزد، قاضى اگر بخواهد مى‌تواند او را تعزير نمايد.

٣٥- اگر طرفين دعوى‌ بدون دستور قاضى با هم وارد محكمه شوند، و يكى از طرفين نزاع مبادرت به طرح دعوى‌ نمايد، شنيدن كلام او سزاوارتر است؛ مگر اينكه متأخّر ضرورتى داشته باشد، مثلًا عجله داشته و تأخير مضرّ به حال او باشد؛ و اگر هر دو با هم سخن آغاز كنند، قاضى بايد سخن كسى را بشنود كه در دست راست خصم خود قرار گرفته است؛ البته در اين فرض هم هرگاه يكى از آن دو عجله داشته باشد و تأخير او ضرر به حالش باشد، شنيدن كلام او سزاوارتر است، و اگر هر دو به لحاظ استحقاق حرف زدن مساوى باشند، سزاوار است به قرعه عمل شود.

٣٦- بازداشتن كسى كه از روى شتاب در مجلس قاضى تعدّى كند، به اين طريق، اول به آهستگى و نرمى دفع او نمايد پس اگر به آن متنبّه نگردد درشتى كند و اگر محتاج به زدن باشد بزند؛ اما اگر حقّ با قاضى باشد مستحب است كه عفو كند مادامى كه به فساد نكشد.

٣٧- اگر مدَّعى‌ از حاكم تقاضا كند كه صورت جلسه حكم يا إقرار مُقِرّ را بنويسد، ظاهراً نوشتن آن بر حاكم واجب نمى‌شود؛ مگر در جايى كه اگر ننويسد مدَّعى‌ نتواند حق خود را استيفاء كند؛ و در اين صورت احتياط آن است كه براى نوشتن اجرت نگيرد، هرچند جواز گرفتن اجرت بعيد نيست، و اما مطالبه قيمت كاغذ و مركّب از