فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٨ - دسته اول - امور واجبه

درخواست مدَّعى‌ و يا بطور كلّى بگويد افرادى كه گواهند گواهى خود را بيان نمايند، پس اگر دو نفر كه عدالتشان نزد قاضى ثابت است، متفّقاً گواهى دهند، و حرفشان مطابق با دعواى مدَّعى‌ باشد، بايد حاكم به درخواست مدَّعى‌ طبق آن حكم كند؛ و در غير اين صورت واجب است گواهان را بر مُدَّعى‌عليه عرضه نمايد، كه اگر از فسق گواهان مدَّعى‌ آگاهى دارد بيان كند؛ و چنانچه مُدَّعى‌عليه جهت جرح گواهان درخواست مهلت كند، سه روز به او مهلت دهد و بعد حكم كند؛ و اگر حاكم حال گواهان احضار شده را نمى‌داند، مى‌تواند از مدَّعى‌ گواه عادل بخواهد؛ و اگر مدَّعى‌ بگويد گواه ندارم، او را بفهماند كه حق قسم دادن مُدَّعى‌عليه را دارد، پس چنانچه مدَّعى‌ درخواست قسم كند، بر حاكم است كه مُدَّعى‌عليه را سوگند دهد.

١١- به سخنان كسى كه در حال گواهى دادن است از آغاز تا پايان به دقت گوش دهد. ١٢- اگر از عدالت يا فسق گواهان مطّلع نيست، بايد از حال آنها پرسش نمايد، حتى اگر مُدَّعى‌عليه درخواست نكرده باشد، و وجوب فحص و تزكيه نمودن گواهان متوقف بر اتهام آنان نيست، و بنابر أظهر وجوب فحص از حال گواهان با إقرار مُدَّعى‌عليه به عدالت آنها ساقط نمى‌شود. ١٣- چنانچه مُدَّعى‌عليه از سوگند خوردن امتناع كند، قاضى بايد يك مرتبه او را تذكر دهد كه اگر سوگند نخورى، مدَّعى‌ سوگند مى‌خورد و حق را دريافت مى‌كند، و نيز بر حاكم واجب است مدَّعى‌ بر غائب و ميّت را سوگند دهد؛ ولى غائب بر حجّت خود باقى مى‌باشد. ١٤- اگر حاكم براى شنيدن دعواى مدَّعى‌ يا جواب منكر و يا براى استماع شهادت احتياج به مترجم پيدا كند، بايد مترجم بگيرد و مترجمهاى او دو شاهد عادل باشند. ١٥- در صورتى كه مُدَّعى‌عليه در حوزه ولايت قاضى باشد و غائب نباشد، قاضى بايد او را جهت امر دعوى‌ احضار كند؛ و بهتر است احضار بعد از تحرير دعوى‌ صورت گيرد؛ مگر اينكه معلوم باشد دعواى مدَّعى‌ مسموع است؛ ولى اگر مُدَّعى‌عليه غائب باشد، قاضى او را تكليف به حضور نكند؛ مگر با تحرير دعوى‌، و تكليف به حضور وقتى لازم است كه مُدَّعى‌عليه در ولايت قاضى باشد، واگر در ولايت ديگر باشد، بعد از ثبوت دعوى‌ حكم صادر كند، و