فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٩ - سوم - تعريف حق، فرق بين حق الله و حق الناس

٦١- شهادت كسانى كه شغل مكروه چون بافندگى، كفن فروشى، صرّافى، حجامتگرى و امثال اينها دارند قبول است، و همچنين شهادت كسانى كه بيماريهاى پليد چون جذام و برص دارند مردود نيست.

٦٢- براى إقرار و گفتن شهادتين يعنى گفتن- اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّداً رسول الله- لازم نيست شاهد بگيرد پس اگر كافرى پيش خود شهادتين بگويد و إقرار به شهادتين نمايد آثار شهادتين بر آن مترتّب مى‌شود؛ ولى در مرافعات تعدد شهادت به گونه‌اى كه بيان مى‌شود لازم است.

٦٣- به جز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات وجود دو شاهد عادل شرط نيست، پس كسى كه مى‌خواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدى ديگر واقع سازد لازم نيست حتماً دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند، اگر چه در نكاح، و رجعت، و بيع شاهد گرفتن مستحب است. ٦٤- حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است، پس اگر شهادت شهود به آنچه شهادت داده‌اند راست و واقعى باشد، حكم حاكم نيز، هم ظاهراً صحيح و هم واقعاً نافذ است؛ و اگر شهادت آنها بر خلاف واقع باشد، حكم حاكم به حسب ظاهر نافذ و صحيح و به حسب واقع باطل است، يعنى در اين صورت كسى كه به نفعش حكم شده اگر بداند حق با او نيست، و شهادت شهود باطل بوده و بداند فلان مال مورد نزاع ملك طرف مقابل او است، آن مال به خاطر حكم حاكم بر او حلال نمى‌شود، چه شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده و چه ندانند و معتقد به صحّت آن باشند.

٦٥- اگر كسى مدَّعى‌ شود فرد بالغى فرزند اوست و او ساكت بماند و حرف نزند و كسى اين را بشنود، نمى‌تواند به فرزند بودن آن مدَّعى‌ شهادت بدهد، چون سكوت اعم از تصديق است.

سوّم- تعريف حق، فرق بين حق اللّه و حق الناس:

٦٦- همانطور كه در جلد چهارم صفحه ١٦٦، بيان شده حق امرى است ثابت‌