همان است كه تزوير آن دو به غير إقرار ثابت شده بود، و اگر دوشاهد بگويند ما اشتباه كرديم و سارق اين شخص نبوده، بلكه فلانى بوده، بايد هر يك نصف ديه دست قطع شده را به مقطوع اليد بدهند وديگر شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفته نمى‌شود.

٤٧- اگر دو نفر شهادت بدهند فلان ميت، اسب معيّن خود را كه قيمتش مقدار ثلث مال اوست به فلانى بخشيده، و دو نفر ديگر يا همه ورثه شهادت بدهند كه غير آن را به بخشيده و قيمت او مقدار ثلث است، البتّه اين شهادت دوم طورى باشد كه نفى بخشش اول را مقتضى نباشد، دراين فرض اگر بگوييم منجّزات ميت از اصل اخراج مى‌شود نه از ثلث هر دو مورد بخشش صحيح مى‌باشند؛ و اگر بگوييم منجّزات ميت از ثلث اخراج مى‌شود- كه صحيح هم همين است- يك بخشش قطعاً صحيح مى‌باشد، به اين بيان:

اگر تاريخ يكى سابق است، همان بخشش صحيح مى‌باشد؛ و آن ديگرى بخشش نمى‌باشد؛ البتّه اگر ورثه اجازه بخشش آن ديگرى را ندهند؛ و اگر سابق به توسّط تاريخ معلوم نباشد به جهت اطلاق دو بينه، يا اطلاق يكى- در صورتى كه نگوييم تأخير مجهول التاريخ از معلوم التاريخ، موجب است كه معلوم التاريخ صحيح باشد- اسب بخشيده شده با قرعه استخراج مى‌شود؛ و چنانچه احتمال تقارن در كار باشد يعنى بخشيدن آنها را در حالت واحده احتمال بدهيم در اين فرض شيخ طوسى قدّس سرّه فرموده قرعه بزنند مقروع بخشيده شده مى‌باشد، و نيز هرگاه قيمت آنها مختلف باشد باز مقروع بخشيده شده مى‌باشد، پس اگر قيمت مقروع به قدر ثلث باشد همه‌اش بخشيده شده مى‌باشد و اگر زائد بر ثلث باشد به مقدار ثلث بخشيده شده مى‌باشد و اگر ناقص بر ثلث باشد از آن ديگرى ثلث را كامل مى‌كنيم و مقدار ثلث بخشيده شده مى‌باشد.

تذكّر: اسب كه در فقره بالا ذكر شده، ملاك نيست بلكه قاعده مذكور در املاك و وجه رائج و ... جريان دارد.

٤٨- اگر دو شاهد شهادت بدهند كه فلانى وصيّت كرده فلان مقدار به زيد بدهيد، و دو نفر عادل از ورثه شهادت بدهند كه او از وصيت خود رجوع نموده و عين همان يا غير آن را براى خالد وصيت نموده؛ در اين فرضيّه اگر مال مورد نزاع در دست وارث‌