فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٣١ - اول - شناخت عاقله

در زمان پرداخت ديه شريك عاقله نيست.

٢٧٧- اگر در بين عاقله شخصى فقير باشد بنابر أقرب بر او نيز واجب است وقت مطالبه ورثه مقتول، سهم خود از ديه را در رأس يك سال بعد از وقوع جنايت، بدهد؛ ولى اگر عاجز از پرداخت باشد، برمتمكّنين از عاقله واجب است آن را بپردازند. ٢٧٨- بر عاقله واجب است، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آن را گردن بگيرد؛ و اما از موضحه پايين‌تر بنابر اقوى به عهده عاقله نمى‌باشد.

٢٧٩- ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است، و در سابق گذشت كه اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود، قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم چه مجنّى عليه مرد باشد يا زن، و اقرب آن است كه حكم قسطى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت‌هاى خطائى جارى است، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.

٢٨٠- همانطور كه قبلًا نيز گفتيم، عاقله بعد از آنكه سهم خود از خون‌بها يا ديه را پرداخت نمايد حق ندارد به جانى برگردد، و از او بگيرد.

٢٨١- عاقله ديه‌اى را كه از راه إقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد به طريق بيّنه ثابت شده باشد، پس اگر اصل قتل با بيّنه ثابت شود و جانى خطائى بودن آن را ادّعاء نمايد و عاقله او منكر آن شود- تا در نتيجه، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد- قول عاقله مقدم است؛ ولى بايد سوگند ياد كند، بنابر اين اگر خطائى بودن قتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آن را از مال خويش بدهد.

٢٨٢- همانطور كه قبلًا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايت عمدى و شبه عمد نيست، و همچنين ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سائر جنايات از قبيل جنايت هاشمه و مأمومه اگر به عمد و يا شبه عمد واقع شده باشد، به عهده عاقله نيست.

٢٨٣- اگر كسى به خطاء خود را بكشد و يا جنايتى بر خود وارد آورد خون او هدر است و ديه ندارد، و بر عاقله چيزى نيست.