مازاد ديه چند نفر از ديه يك نفر را به صاحبانش بپردازد و هم مى‌تواند بعضى را به قتل برساند و بقيّه به مقدار جنايتشان خون بها را به اولياء قصاص شده بپردازند.

٣٤- اگر دوشاهد به وقوع طلاق زنى شهادت بدهند، و بعد از حكم حاكم بگويند ما اشتباه و يا تزوير كرده ايم حكم حاكم نقض نمى‌شود، پس اگر زن شوهر جديدى كرده باشد عقدش باطل نمى‌شود، و حتّى اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جديد باشد، چيزى به عهده شهود نيست؛ اما اگر قبل از دخول باشد بنا بر مشهور نصف مهريّه معيّن شده را ضامن هستند؛ ولى اظهر عدم ضمان است زيرا مهرى در كار نمى‌باشد.

٣٥- هرگاه دو شاهد به وقوع طلاق زوجه‌اى كه شوهرش غائب است، شهادت بدهند، و زوجه بعد از انقضاى عدّه شوهر نمايد، و بعد زوج مثلًا از سفر بيايد و منكر طلاق شود، در اين فرض زوجه از شوهر دوم جدا مى‌شود، و بايد عدّه نگهدارد و دو شاهد بايد مهريّه‌اى را كه زوج دوم به زوجه مى‌دهد بپردازند، همچنين هرگاه به فوت شوهرغائبش شهادت بدهند، و بعد از ازدواج زوجه، زوج مثلًا از سفر بيايد؛ و نيز در فرض شهادت دو شاهد بر طلاق و انكار زوجى كه حاضر شده، چنانچه يكى از شاهدها از شهادت خود برگردد فقط او بايد مهريّه‌اى كه زوج دوم به زوجه مى‌دهد بپردازد.

٣٦- واجب است شهود زور- يعنى كسانى كه به دروغ شهادت داده‌اند- در شهر يا قبيله معرّفى شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنين دروغهايى نگردند، و بر حاكم است علاوه بر اين معرّفى، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزير نمايد، و ديگر شهادتشان را قبول ننمايد؛ مگر توبه كنند و نشانه‌هاى عدالت از آنان ظاهر شود؛ البتّه اين حكم درباره شاهدى كه اشتباه كرده، و يا شهادتش به خاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردود شده، و يا فسقشان به طريقى غير شهادت دروغ، ظاهر شده باشد جارى نيست.

٣٧- تزكيه شهود مانند شهادت ضمان دارد، پس اگر دو نفر يكى را تزكيه كنند و او شهادت دروغ بر زنا بدهد ومتّهم كشته شود، ضامن مى‌باشند، چون سبب قتل او شده‌اند.