فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤١ - اول - حكم تكليفى شهادت

كنندگان چند نفر باشند، بر هر يك واجب كفائى است؛ و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر شود و شهادت خود را اداء كند؛ مگر اينكه حقّ مدّعى‌به طريق شرعى ثابت شده باشد، كه در اين فرض وجوب اداء شهادت از او ساقط است.

٣٢- تحمل و اداء شهادت بر شخص نابينا و ناشنوا هم جائز است به شرطى كه واقعه را شناخته و شهادت را درست تحمّل كرده باشند، بنابر اين كسى كه ناشنواست اگر كارى مثلًا ضرب يا دزدى را از ديگرى ببيند، جائز است به آنچه كه ديده شهادت بدهد، و همچنين اگر فرد نابينا در چيزى- مثلًا، إقرار از كسى بشنود- يقين داشته باشد كه صدا، صداى فلان شخص است جائز است شهادت بدهد كه من خودم از او شنيدم كه گفت: من فلان عمل را انجام داده‌ام.

و نيز جائز است كه افراد لال شهادت را تحمل نموده، و سپس در موقع لزوم آن را اداء كنند، و بعد اگر حاكم از اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى‌كند بفهمد كه او مى‌خواهد چه بگويد، مى‌تواند حكم واقعه را صادر كند، و اگر نفهمد چه مى‌گويد على الاحوط مى‌تواند به ترجمه دو مترجم عادل، اعتماد كند و حكم صادر نمايد؛ لكن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و حكم حاكم به خاطر شهادت اوست نه با تكيه به شهادت دو نفر مترجم.

٣٣- اگر مورد شهادت، قتل يا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حكم حاكم قصاص انجام شود و آن وقت شهود از شهادتى كه داده بودند برگردند، و بگويند ما عمداً شهادت به ناحق داده ايم، خود آنان قصاص مى‌شوند، و اگر بگويند ما اشتباه كرده ايم بايد از اموال خودشان- نه اموال عاقله- ديه را بپردازند، و اگر بعضى بگويند ما عمداً شهادت به ناحق داده ايم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرده‌ايم، آن كسى كه إقرار به تعمّد كرده قصاص مى‌شود و آنكه اشتباه كرده به مقدارى از خون بها كه سهم وى مى‌شود- مثلًا اگر دونفرند يك شاهد نصف، و اگر چهار نفرند يك شاهد ربع ديه را- بايد بپردازد، و ولىّ دم مى‌تواند همه شهودى كه إقرار به تعمّد كرده‌اند را به قتل برساند و