١٧٢- كسى كه به خاطر سفاهت يا ورشكستگى محجورُعليه شده، يعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شده باشد، اين ممنوعيّت مانع قصاص گرفتن او نمى‌شود، بنابر اين اگر او ولىّ دم باشد، مى‌تواند از جانى قصاص كند يا ديه بگيرد؛ لكن در صورت گرفتن ديه، اگر ممنوع التّصرف بودنش به خاطر حكم حاكم به ورشكستگى و افلاس او باشد نمى‌تواند در آن، تصرف كند و بايد ديه بين طلبكارانش تقسيم گردد.

١٧٣- محجورٌ عليه مذكور در فقره قبل مى‌تواند جانى را مجّاناً عفو كند و يا در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون بها او را عفو نمايد.

١٧٤- اگر بدهكارى كشته شود و ورثه او جانى را قصاص نكنند و خون‌بها از او بگيرند، آن خون‌بها مانند سائر اموال مقتول در بدهكارى‌ها و وصايايش صرف مى‌شود، اعم از اينكه ديه در مقابل قتل عمدى باشد يا قتل خطائى و شبه عمد، برابر با ديه معينه در شرع باشد يا كمتر و يا بيشتر همجنس آن خون‌بها باشد يا غير همجنس آن.

١٧٥- اگر بدهكارى كشته شود با اينكه ورثه او مى‌توانند خون بها را بگيرند و با آن بدهى‌هاى مقتول را بپردازند، جائز است بدهى او را به عهده بگيرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را قصاص نمايند؛ لكن أحوط آن است پيش از قصاص خون‌بها را براى طلبكاران او ضمانت نمايند؛ بلكه أحوط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجّاناً به قاتل ببخشند، مبلغ خون‌بها را براى طلبكاران به گردن بگيرند.

١٧٦- اگر كسى عمداً دو نفر را با هم يا يكى را پس از ديگرى به قتل برساند به قصاص آن دو نفر كشته مى‌شود، و اگر اولياء يكى از مقتولين بدون گرفتن مال، از خون مقتول خود بگذرند اولياء مقتول ديگر مى‌توانند بدون ردّ هيچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولياء هر دو مقتول بخواهند از قاتل ديه بگيرند قاتل بايد به هركدام از آن دو طائفه، يك خون‌بهاى كامل بپردازد، و اوجه اين است كه هيچ يك از آن دو طائفه نمى‌توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده و بدون رضايت طائفه ديگر او را به قتل برسانند بالاخص در فرضى كه هر دو نفر را با هم كشته باشد، بنابر اين اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را يكى پس از ديگرى كشته باشد حقّ اولياء مقتول اول مقدم بر