فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٤ - دوم - كمية قسامه

نشد سوگند ياد كند ولىّ دم مى‌تواند او را قصاص كند يا ملزم به پرداخت ديه نمايد و ديگر سوگند به مدَّعى‌ بر نمى‌گردد.

١٤٠- اگر دو نفر بطور اشتراك مُدَّعى‌عليه در قتل باشند، و مدَّعى‌ سوگند نخورد و سوگند را به آنها رد نمايد، چنانچه هر دو قسامه بياورند قصاص و ديه از هر دو ساقط مى‌شود؛ و اگر يكى قسامه بياورد قصاص وديه از او ساقط مى‌شود ولىّ دم مى‌تواند آن ديگرى را قصاص كند؛ و اگر هر دو ناكل شوند، و ولىّ دم مى‌تواند مطالبه ديه از آنها نمايد يا نصف ديه هركدام را به ولىّ او بدهد و بعد هر دو را بكشد.

١٤١- قسامه در صورت وجود لوث در جنايت بر عضو نيز جارى مى‌شود چيزى كه هست اين است كه آيا در عضو نيز پنجاه سوگند در جنايت عمدى و بيست و پنج در جنايت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنايت وارده ديه‌اش برابر ديه قتل باشد نظير قطع بينى و بريدن آلت تناسلى مرد، همان پنجاه و بيست و پنج سوگند ياد شود و اگر ديه عضو قطع شده كمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بيست و پنج گانه نيز كم مى‌شود و يا آنكه عدد پنجاه و بيست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا كه از ديه‌اش برابر قتل است شش سوگند است و در جايى كه كمتر است به همان حساب از عدد شش كم مى‌شود؟ وجه دوم صحيح است هرچند عمل به وجه اول احوط است، و بنابر وجه دوم در قطع يك دست يا يك پا و يا هر عضو كه ديه آن نصف ديه قتل است، مدَّعى‌ بايد سه سوگند ياد كند و در عضوى كه ديه آن ثلث ديه قتل است يك سوم عدد شش يعنى دو سوگند ياد كند و بر همين حساب است سائر اعضاء و در عضوى كه ديه آن كمتر از يك ششم قتل است مانند بريدن يك انگشت يا يك بند انگشت، بايد يك سوگند اداء كند، زيرا سوگند نصف و ثلث ندارد و در جايى هم كه قطع انجام نيافته و فقط جراحتى وارد آمده، معيار همان شش سوگند است و در صورت كسر با يك سوگند تكميل مى‌شود.

١٤٢- كسى كه مى‌خواهد در قسامه سوگند ياد كند شرط است براى واقعه‌اى كه سوگند ياد مى‌كند علم داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند ياد كند بنابر اين سوگند با گمان‌