فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠١ - اكراه، شرط مجوز قتل نيست

٢٨٥ ضمن تيتر (جانى منضم به مباشرت انسان ديگر باشد) بيان گرديد.

٩٠- اگريك مرد با يك خنثى مردى را به قتل برسانند، قصاص هر دو جائز است لكن ولىّ دم بايد مازاد از ديه آنان كه نصف ديه مرد و يك ربع از ديه خنثى كه سه ربع ديه مرد يعنى نصف ديه زن و نصف يك ديه مرد است، پيش از قصاص به آنان بدهد؛ و اگر يك زن هم در قتل با آنان شركت كرده باشد، جائز است هر سه قصاص شوند و پيش از قصاص بايد آنچه از ديه آنها نسبت به ديه يك مرد اضافه است كه يك ديه و ربع مى‌باشد به آنها بدهد، و از اين مقدار دو سومش به مرد و يك ششم به زن و نصفش به علاوه نصف يك ششم به خنثى مى‌رسد با بيان اين مطلب روشن شد كه اگر ديه كامله را دوازده تقسيم نماييم در فرض مذكور ديه زن شش و ديه خنثى نه مى‌باشد كه ثلث از ديه اين دو و مرد جنايتكار بايد پرداخت شود.

شرط هشتم- قتل عرفاً عمد باشد:

٩١- مناط در قتل عمد، صدق عرفى است به بيانى كه در كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر»، صفحات ٦٠ و ٦١، فقره (٧) بيان شده است.

اكراه، شرط مجوز قتل نيست:

٩٢- اگر فرد بالغ و عاقل، به بالغ و عاقل ديگر بگويد مرا بكش و گرنه من تو را مى‌كشم، تهديد او موجب اباحه قتلش نمى‌گردد، و جائز نيست فرد مكره او را بكشد و در صورتى كه مرتكب قتل او شود گناهكار است؛ لكن حكم به قصاص او محل اشكال است و عدم قصاص ارجح مى‌باشد و برى‌الذمه بودنش از خون‌بها نيز بعيد نيست؛ اما درصوتى كه تهديدكننده به مكره حمله‌ور شود، جائز و بلكه واجب است كه مكره از خود دفاع كند و چنانچه در حين دفاع او را بكشد، چيزى بر ذمه‌اش نمى‌آيد.

٩٣- اگر فرد بالغ و عاقل، با اجبار و اكراه از طرف ديگرى شخصى را بكشد، مستحق قصاص است هر چند كه اگر او را به قتل نمى‌رساند، خودش توسط اجباركننده‌