و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت خون‌بها را به او بدهند، و همچنين زن ذمّى به خاطر كشتن مرد يا زنى ذمّى، كشته مى‌شود لكن تفاوت خون‌بها را از او نمى‌گيرند همانطور كه در مسلمانان چنين است، يعنى اگر زنى مردى را بكشد، قاتل تنها قصاص مى‌شود و نبايد تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او بگيرند چه قاتل و مقتول هر دو پيرو يك دين باشند يا مثلًا يكى يهودى و ديگرى مسيحى باشد پس يهودى به خاطر مسيحى كشته مى‌شود و بالعكس و نيز مجوسى به خاطر آن دو كشته مى‌شود و بالعكس.

٥٧- اگر ذمّى مسلمانى را عمداً به قتل برساند بايد خود آن ذمّى با همه اموالش- اعم از دين، عين، منقول و غير منقول به اولياء مقتول تحويل شوند و آنها در برده نمودن قاتل يا قصاص از او مختارند، و در تصرف بر اموال او نيز فرقى نيست آن اموال برابر با مقدار اضافه خون‌بهاى مقتول از خون‌بهاى كافر باشد يا بيشتر و يا كمتر و يا اينكه برابر با خود خون‌بهاى مقتول باشد يا بيشتر از آن.

٥٨- فرزندان كافر ذمى كه مسلمانى را به قتل رسانده آزادند و به خاطر قتل پدرشان برده اولياء مقتول نمى‌شوند و اگر قاتل ذمّى قبل از برده شدنش مسلمان شود، اولياء مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتنش نيستند؛ بلكه فقط مى‌توانند او را قصاص كنند.

٥٩- اگر كافرى، كافر ديگر را به قتل برساند، و سپس قاتل مسلمان شود، ديگر ورثه مقتول نمى‌توانند او را به قتل برسانند- چون آنها كافرند و او مسلمان- بلكه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را بپردازد؛ اما اگر مقتول مانند كافر حربى باشد كه خونش هدر است ديه هم ندارد.

٦٠- هرگاه مسلم دست مسلمى را قطع كند و آن مقطوع اليد مرتد شود و آن زخم سرايت كند و او را بكشد قصاص نفس ساقط است؛ و لكن قصاص يد ساقط نيست، چون جنايت قطع در حالى كه موجب قصاص است حاصل شده و به مرتد شدن ساقط نمى‌شود پس ولىّ مسلم او، استيفاء قصاص يد او را مى‌كند؛ ولى اگر بعد از قطع يد به اسلام برگردد پس اگر قبل از سرايت زخم باشد قصاص در نفس ثابت مى‌باشد و اگر