به چه كسى است، و در مثل اينگونه نسبت‌ها پاى شبهه در ميان مى‌آيد و قانون شرع اين است كه هر جا پاى شبهه در ميان بيايد حدّ بر طرف مى‌شود؛ بلى اگر پدر و مادر آن شخص نزد حاكم شكايت كنند كه اين نسبت زنا به ما داده است، حاكم بايد حدّ را بر او جارى سازد، و همچنين است در جاييكه شخصى به زن و شوهرى بگويد، يكى از شما دو نفر زناكاريد، كه هم از موارد شبهه شمرده مى‌شود ولى اگر هر دوى آنان شكايت كنند كه اين شخص نسبت زنا به ما داده است حاكم بايد حدّ بر او جارى كند.

١٢١- اگر كسى به مردى بگويد، تو با فلان زن زنا كرده‌اى، يا بگويد، تو با فلان پسر لواط كرده‌اى، بنابر أقرب نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتيجه تنها يك حد بر او جارى مى‌شود.

١٢٢- اگر به پسر ملاعنه- پسرى كه پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى كند و به حكم حاكم آن زن و شوهر يكديگر را ملاعنه كردند- بگويد، اى پسر زن زانيه، يا به مادر آن پسر بگويد: اى زناكار، آن زن مى‌تواند از حاكم تقاضاى اجراء حدّ قذف بر او نمايد، و اگر به زنى بگويد، من با تو زنا كردم، و يا نزد وى بگويد: من با فلان زن زنا كرده‌ام، اقرب آن است كه حدّ بر آن زن جارى نمى‌شود و اما خود آن شخص اگر إقرارش را چهار نوبت تكرار كند حدّ زنا بر او جارى مى‌شود.

١٢٣- هر ناسزايى نظير ديّوث‌[١] و هر تعريضى ناراحت كننده كه در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نكند حدّ قذف ندارد، بلكه تنها باعث تعزير است مثلًا اگر به كسى بگويد: تو ولد حرامى، يا اى حرام‌زاده، يا اى ولد حيض، يا به زنش بگويد، من در شب عروسى در تو بكارت نديدم، و يا بگويد، اى فاسق، اى خواجه، اى شرابخوار، و امثال اينها كه تنها توهين به او باشد بدون اينكه او مستحق اين توهين بوده باشد، موجب حدّ نيست و تعزير دارد.

١٢٤- اگر شخصى به مسلمانى بگويد: «اى كه مادرت زنا كار بود» و يا «مادرت زنا مى‌داد» و مادر او مسلمان نباشد در روايت آمده كه حاكم قاذف را حدّ مى‌زند، زيرا

[١] - ديّوث- بكسر دال و ضم ياى مشدّده- يعنى مرد بى غيرت و مردى كه ناموس- زن- خود را حفظ نمى‌كند.