فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٥ - هفتم - احكام مربوط به اجراء حد زنا

شدن يا تازيانه خوردن او را نظاره كنند، بنابر اين اگر شهود مرده باشند يا در محل اجراء حد نباشند حدّ از محكوم ساقط نمى‌شود؛ بلى اگر شهود بعد از شهادت فرار كرده باشند بعيد نيست كه حدّ ساقط گردد، چون فرار آنان ايجاد شبهه مى‌كند و حدّ را ساقط مى‌سازد اين از نظر تكليف حاكم بود اما از نظر تكليف شهود حضور بر آنان واجب است، چون قبلًا گفتيم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حدّ را آغاز كنند، و چون مقدمه واجب عقلًا واجب است پس حضورشان نيز واجب است، همچنانكه در زناى محصنه‌اى كه به إقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام عليه السلام يا حاكم واجب است در محلّ اجراء حدّ حضور داشته و اجراء حدّ را به دست خود آغاز نمايد، و در آنجا كه با بينه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بيندازد.

٧٩- اگر شوهر زنى، به اتفاق سه شاهد ديگر به زنا دادن همسر خود شهادت دهند، ارجح آن است كه شوهر ملاعنه كند و اگر زن با شوهرش ملاعنه نمايد آن سه شاهد ديگر حدّ قذف مى‌خورند.

٨٠- حدود الهى عقوبتهاى هستند كه كفالت نمى‌پذيرند و جز به خاطر عذرهاى موجّه نظير حاملگى و بيمارى به تأخير نمى‌افتند و نيز شفاعت هيچ كسى آنها را ساقط نمى‌كند.

٨١- حاكم مى‌تواند در حقّ الناس و حقّ اللَّه- يعنى در هر دوحق-، به علم خود عمل كند، علم او مكفى از إقرار مجرم و شهادت چهار شاهد است، و هرگاه يقين به تحقق سبب حد پيدا كند، اقامه حدّ بر او واجب مى‌شود و در حقّ اللَّه لازم نيست صبر كند تا كسى از او درخواست اجراء حدّ بنمايد؛ اما در حقّ‌الناس اگر چه علمش موجب ثبوت حدّ بر مجرم است؛ ولى اجراء آن مشروط به درخواست ذى‌حق مى‌باشد، پس اگر مثلًا با چشم خود ديده باشد كه كسى مال ديگرى را دزديد يا با گوش خود و بدون واسطه بشنود كه شخصى به ديگرى ناسزا مى‌گويد بايد صبر كند تا صاحب مال و ذى‌حقّ اجراء حدّ يا تعزير بر مجرم را از او بخواهد.