فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٦ - قسم دوم - سنگسار

زناى محصن نيست.

شرط ششم: مرد آزاد يعنى برده نباشد.

٤٦- در محصنه بودن زناى زن نيز همه اين شش شرط معتبر است، بنابر اين اگر شوهرش صبح و شام در اختيارش نباشد يا شوهرش را در اختيار دارد ولى قبلًا با او جماع نكرده باشد يا بالغه و عاقله نباشد، و يا با عقد موقت شوهر داشته باشد، و زنا بدهد، زنايش محصنه نيست و سنگسار نمى‌شود.

٤٧- طلاق رجعى، زن را از شوهردار بودن خارج نمى‌كند بلكه در عده طلاق هنوز شوهردار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگسار مى‌شود، و همچنين اگر در عده، شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عدّه است و بداند نكاح در عدّه حرام است و با او جماع كند زناى محصنه كرده است، اما اگر جاهل به موضوع- يعنى در عده بودن او- و يا جاهل به حكم- يعنى جاهل به حرمت نكاح در عده- بوده باشد سنگسار نمى‌شود، و اگر يكى از آن دو عالم و ديگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى‌شود و جاهل سنگسار نمى‌شود، و اگر يكى از آن دو ادعاء كند كه من حكم را نمى‌دانستم و يا از موضوع خبر نداشتم از او پذيرفته مى‌شود، به شرطى كه جهل از او ممكن باشد، اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و معترف هم باشد به اينكه مى‌داند نكاح در عده حرام است ادعاء جهل از او پذيرفته نمى‌شود.

٤٨- زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى‌شوند، يعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و يا مبارات مطلقه كند، در فرض طلاق خلع و رجوع زن به فداء و سپس رجوع مرد به آن زن تازمانى كه در او دخول نكرده هركدام به زنا بيفتند زنايشان محصنه نيست.

٤٩- در تحقق احصان شرط نيست كه زن يا مرد مسلمان باشد، بلكه هر يك از مرد يا زن اهل كتاب اعم از يهود و نصارى مى‌تواند همسر همكيش خود را- كه عقدشان طبق مذهب خود آنان صحيح واقع شده- با اجتماع سائر شرائط محصن سازد، بنابر اين اگر مرد غير مسلمانى پس از جماع با همسر غير مسلمان خود زنا كند، زنايش محصنه‌