فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٣ - سوم - احكام سوگند

را ياد كند همچنانكه مدَّعى‌ هم قبل از قسم خوردن منكر مى‌تواند از قسم دادن او برگردد.

١٦٣- اگر منكر نكول كند و قسم را به مدَّعى‌ هم برنگرداند، اقرب آن است كه خود حاكم سوگند را بر مدَّعى‌ برگرداند كه اگر مدَّعى‌ سوگند را ياد كرد ادعاءاش ثابت مى‌شود و گرنه ساقط مى‌گردد.

١٦٤- اگر منكرى كه از اداء سوگند نكول كرده، از نكولش برگردد چنانچه رجوعش بعد از حكم حاكم بر عليه او باشد يا بعد از سوگند خوردن مدَّعى‌ به همان سوگند مردوده برگردد از او پذيرفته نمى‌شود و در صورت اول حق عليه او ثابت مى‌شود و در صورت دوم بر حاكم واجب است او را محكوم نموده حق را به مدَّعى‌ بدهد بدون فرق بين اينكه منكر حكم نكول را بداند يا نه.

١٦٥- اگر به خاطر بيّنه نداشتن مدَّعى‌، حاكم به منكر حكم كند كه سوگند ياد كند و منكر براى مصلحت‌انديشى خود در خصوص سوگند خوردن يا رد آن به مدَّعى‌، مهلت بخواهد حاكم مى‌تواند به مقدارى كه باعث ضرر مدَّعى‌ و تعطيل حق او و تأخير فاحش نشود به منكر مهلت بدهد؛ مگر مدَّعى‌ آن مقدارى را كه منكر خواسته اجازه بدهد.

١٦٦- اگر مدَّعى‌- بعد از طرح دعوايش- بگويد: من طبق گفته‌ام بيّنه دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن بيّنه كند، بلكه اختيار به دست مدَّعى‌ است تا يكى از سه كار را انجام دهد يا خودش بيّنه را حاضر كند و يا از منكر مطالبه سوگند نمايد و يا دست از دعوى‌ خود بردارد؛ بلى حاكم مى‌تواند او را به آوردن شاهد ارشاد كند- نه الزام- و اگر مدَّعى‌ مسأله را نمى‌داند او را آگاه سازد و هر دو موضع- يعنى موضع ارشاد و موضع بيان حكم خدا- فرقى نيست بين اينكه مدَّعى‌ جاهل به حكم باشد يا عالم به آن.

١٦٧- مدَّعى‌ با اينكه بيّنه دارد براى او جائز است آن را اقامه نكند هرچند كه شاهدانش حاضر باشند و مى‌تواند منكر را قسم بدهد، پس چنان نيست كه اقامه بيّنه تنها راه او باشد بلكه او مخيّر است بين اقامه بيّنه و سوگند دادن منكر، هرچند يقين داشته باشد كه اگر اقامه بينه كند بينه‌اش نزد حاكم مقبول مى‌افتد، و اين تخيير تا زمانى‌