١٠٤- در دو فقره قبل گفته شد كه حاكم بدهكار تهى دست را الزام به كسب مى‌كند، اين امر در صورتى است كه قدرت آن را داشته باشد، و كاسبى كردن بر او حرجى و يا منافى با شأن او نباشد، و يا كسبى كه او مى‌تواند انجام دهد لائق به شأنش باشد و تحمّلش براى او حرجى نباشد. ١٠٥- اگر مثلًا خانه‌اى دست دو نفر باشد، و آنها با هم دعوى‌ كنند و هركدام مدَّعى‌ باشد كه تمام آن خانه را مستقلًا از زيد خريده و مالك تمام خانه است، و هر دو اقامه بيّنه نمايند و زيد يكى را تصديق كند قضاء به نفع او انجام مى‌شود، و زيد قيمت خانه را به مقَرٌّله بايد بدهد، و خانه به گواهى بيّنه به آن ديگرى داده مى‌شود؛ و اگر براى هر دو اعتراف نمايد، قضاء به نفع هر دو انجام مى‌شود، و دو قيمت بايد بدهد زيرا امكان صدق در كار است، و لو به اين نحو كه آن خانه را خريده پولش را نداده فروخت به كسى پولش را گرفته و بعد تشكيل دعوى‌ شده؛ و اگر زيد انكار نمايد در صورتى كه هركدام آنها براى دعواى خود بينه بياورد و تاريخ بيّنه‌ها مختلف يا مطلق باشد، قضاء بر ضرر زيد مى‌شود و دو قيمت بايد بدهد به جهت احتمالى كه ذكر شد، و تا آنجا كه بشود بين دو بينه جمع نمود جمع بينشان واجب است؛ و اگر تاريخ آنها يكى باشد تعارض بين آنها واقع مى‌شود زيرا ملك واحد در وقت واحد با دو عقد از يك نفر به دو نفر فروخته نمى‌شود و در اين صورت ناچار قرعه بايد زد؛ البته در صورتى كه ترجيح يكى از دو بيّنه در كار نباشد، و به نام هركدام كه قرعه در آمد او بايد قسم بخورد و قضاء به نفع او انجام شود و اگر هر دو از قسم خور دن امتناع كنند قيمت آن خانه بين آن دو تقسيم مى‌شود.

دوم- انكار:

١٠٦- اگر مُدَّعى‌عليه در پاسخ مدَّعى‌ ادّعاء او را انكار كند، در صورتى كه مدَّعى‌ نداند كه بايد بر طبق ادعاءاش شاهد بياورد، و يا اين مسأله را مى‌داند لكن خيال مى‌كند كه تا حاكم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى‌تواند شاهد بياورد، بر حاكم واجب است اين دو مسأله را به اطلاع او برساند، يعنى از او بپرسد آيا شاهد دارى يا نه؟ اگر شاهد نداشت‌