فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٣ - اول - إقرار

نكند او به إقرار خودش مأخوذ است، يعنى ديگر نمى‌تواند در آن مال كه از مدَّعى‌ نزد اوست تصرف كند؛ مگر با اذن او، و براى غير حاكم هم جائز است، او را به دادن مال مدَّعى‌ ملزم سازد، بلكه- به مصداق امر به معروف- واجب است.

و در جايى هم كه مُدَّعى‌عليه إقرار نكرده لكن مدَّعى‌ بر حق خود اقامه بيّنه نموده ولى حاكم حكم نكند همين مطلب مى‌آيد يعنى بر غير حاكم نيز جائز است ترتيب اثر بر بيّنه بدهد و منكر را غير مجاز در تصرف آن مال بداند، چون بيّنه قائم شده است بر اينكه مال ديگرى است و منكر و هر شخص ديگر تنها با اجازه صاحب بيّنه مى‌تواند در آن مال تصرف كند؛ ولى غير حاكم نمى‌تواند منكر را الزام به دادن مال مدَّعى‌ كند و اين كار به عنوان امر به معروف واجب نيست، زيرا ممكن است منكر آن مال را واقعاً مال خودش بداند و يا بيّنه مدَّعى‌ از نظر او عادل نباشد و با وجود اين احتمال ديگر امر به معروف و نهى از منكر جاندارد، همچنانى كه در مقدّمه اين كتاب بيان شد. ٩٨- بنابر ظاهر حاكم نبايد، پس از إقرار مُدَّعى‌عليه حكم كند؛ مگر بعد از درخواست مدَّعى‌، و بنابر اقوى وجوب اين حكم در جايى است كه مدَّعى‌ بدون آن نتواند حق خود را استيفاء كند؛ اما در جايى كه بدون حكم استيفاء حق براى او ممكن باشد وجوب حكم احتياطى است؛ اما اگر مدَّعى‌ تقاضاى صدور حكم نكند، يا بگويد حكم نكن و در عين حال حاكم حكم كند، فصل خصومت با اين حكم محلّ شك و ترديد است.

٩٩- اگر صاحب إقرار متمكّن باشد و بتواند حق مدَّعى‌ را به او بپردازد، بايد حاكم او را ملزم به پرداخت كند، و اگر زير بار نرود اجبارش كند، و اگر امروز و فردا كند براى حاكم جائز است عقوبتش نمايد، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع كند و سپس با مراتب امر به معروف انجام نمايد، بلكه اين مقدار از عقوبت براى غير حاكم نيز جائز است، و اگر خشونت به گونه مذكور مؤثر واقع نشود او را زندانى كند، تا زمانى كه ذمه خود را برى‌ء سازد، بلكه مى‌تواند او را به فروختن چيزى از مالش ملزم كند؛ و اگر نپذيرفت حاكم خودش مى‌تواند مالى را از او بفروشد و حق مدَّعى‌ را بدهد، و اگر چيزى‌