كه مُدَّعى‌عليه بدان إقرار نموده عين مشخّص- نظير يك تخته قالى-/ باشد، حاكم مى‌تواند آن را از او بستاند و به صاحبش ردّ كند، بلكه غير حاكم نيز مى‌تواند به عنوان امر به معروف اين كار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دين باشد حاكم مثل آن را- اگر مثلى باشد- و يا قيمتش را- اگر قيمى باشد- از مُقِرّ بستاند و به صاحبش بدهد؛ البته مستثنيات دين را بايد رعايت كند، و در آنچه كه گفته شد بين زن و مرد فرقى نيست.

١٠٠- اگر إقراركننده ادعاء تهى دستى كند و مدَّعى‌ منكر آن باشد، در صورتى كه مُقِرّ سابقه توانگرى داشته و ادّعاء كند كه اكنون تهى‌دست شده‌ام قول منكر مقدّم است، و اگر سابقه تهى‌دستى داشته قول بدهكار مقدم است؛ و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده بعيد نيست قول مدَّعى‌ تهى دستى مقدّم باشد.

١٠١- اگر تهى‌دستى و فقر مقرّ، به ثبوت برسد در صورتى كه صنعت و يا نيروى كارى نداشته باشد بايد او را مهلت دهند تا متمكّن شود؛ و اما اگر داراى صنعت و يا نيروى كارى داشته باشد، در اين فرض اوجه آن است كه حاكم مهلتش بدهد و او را ملزم كند كه در اين مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى‌ء سازد، و در نتيجه كاسبى كردن براى اداء قرض بر او واجب مى‌باشد؛ وچنانچه الزامش به كسب ممكن نباشد در اين صورت بر حاكم جائز است او را تسليم طلبكارش نمايد و طلبكار او را به كار وادارد و بدين وسيله طلب خود را وصول نمايد.

١٠٢- اگر حاكم در فقر و دارايى مُدَّعى‌عليه شك داشته باشد، و مدَّعى‌ از حاكم بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعيّتش زندانى كند، بايد او را حبس كند و پس از آنكه روشن شد تهى دست است رهايش نموده، و با او رفتارى كه در فقره قبل بيان شد انجام دهد، و در اين حكم فرقى بين زن و مرد نيست، پس زنى هم كه بدهى خود را نمى‌دهد و با طلبكار امروز و فردا مى‌كند با او همان معامله را مى‌كنند كه با مرد مى‌كردند، و حاكم او را حبس مى‌كند آن طور كه مرد را حبس مى‌كرد تا وضعيّتش روشن شود.

١٠٣- اگر بدهكار بيمار باشد و حبس، بيماريش را بيشتر كند و يا آنكه قبل از صدور حكم براى حبس اجير ديگرى شده باشد، ظاهراً ديگر حبس كردنش جائز نيست.