فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٧ - اى - مدعىعليه مدعى معين باشد

و اين گونه حكم در حقيقت از قبيل شهادت است، و حكمى كه اثرش فصل خصومت و و نقض آن حرام است نمى‌باشد؛ بلى حكم مذكور ممكن است در دو صورت فائده بدهد، يكى در فرضى كه بين همين مدَّعى‌ و شخصى ديگر نزاع شود و مدَّعى‌ به حاكمى ديگر مراجعه نمايد، تا او به دعوايش رسيدگى كند، در اين فرض حكم حاكم اولى به منزله يك شاهد براى مدَّعى‌ مى‌شود، و ديگر در فرضى كه همان نزاعى كه محتمل بود اتفاق بيفتد و مدَّعى‌ با خصم خود به همين حاكم اوّلى مراجعه كند تا بين آن دو فصل خصومت نمايد و اين حاكم تا آن لحظه، واقعه مدَّعى‌ را ياد داشته باشد، يعنى به يادش باشد كه چندى قبل همين مدَّعى‌ به وى مراجعه كرد و او واقعه‌اى را از وى شنيد كه در اين صورت هم مى‌تواند مطابق علمش حكم صادر كند.

ى- مدَّعى‌ دعوى‌ را بطور جزم طرح كند:

٨٠- مدَّعى‌ بايد ادعاء خود را بطور جزم مطرح كند تا دعوايش مسموع باشد؛ و اگر ادّعاء خود را بطور مظنّه و يا احتمالى مطرح كند، اوجه آن است كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع است؛ و در غير اين موارد مسموع نيست، بنابر اين اگر مُدَّعى‌عليه إقرار كند و يا مدَّعى‌ اقامه بيّنه كند حكم روشن است، و اگر هيچ يك از إقرار و بيّنه در كار نباشد و مُدَّعى‌عليه سوگند بخورد كه مثلًا من بدهكار نيستم دعوى‌ ساقط مى‌شود، و اگر سوگند را به مدَّعى‌ برگرداند او نمى‌تواند طبق دعوايش سوگند بخورد، چون ادّعاءاش بطور جزم نبوده و احتمالى مى‌باشد در نتيجه دعوايش متوقف مى‌ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعاء كند؛ و يا به شاهدى دست پيدا نمايد و مجدداً طرح دعوى‌ كند دعوايش مسموع است.

اى- مُدَّعى‌عليه مدَّعى‌ معيّن باشد:

٨١- مدَّعى‌ بايد مُدَّعى‌عليه را معيّن نمايد، پس اگر مدَّعى‌ بگويد من، از يكى اين دو و يا چند نفر- محصور- فلان مقدار طلب دارم، دعوايش بنابر فتوايى مسموع نيست؛ و لكن ظاهراً مسموع است، چون خالى از فائده نيست، زيرا ممكن است هنگام مخاصمه يكى از آن دو و يا چند نفر إقرار كند- كه مثلًا من بدهكاربودم لكن‌