اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٦ - نكته

دلالت بر صحّت هم مى‌كرد. همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم، در اينجا قسم چهارم‌ نيز وجود دارد و آن اين است كه نهى و حرمت مولوى، به هيچ‌يك از سبب، مسبّب و تسبب تعلّق نگرفته باشد بلكه به اثر معامله تعلّق گرفته باشد. مثلًا اثر بيع اين بود كه بايع بتواند هرگونه تصرفى را در ثمن و مشترى هرگونه تصرفى را در مبيع انجام دهد. در روايت وارد شده است:

«ثمن العذرة سحتٌ»، يعنى «ثمن عذره، حرام است» [١] حرمت، وقتى به ذات، متعلّق شد، به اين معناست كه هرگونه تصرفى كه در اين پول بخواهد انجام دهد حرام است.

يا مثلًا اگر روايتى بگويد: «اگر كسى با زنى كه در عدّه ديگرى است، ازدواج كند، هرگونه استمتاع از او حرام است»، در اينجا حرمت مولوى به اثر نكاح تعلّق گرفته است، بدون اين كه مسأله ارشاد در كار باشد. شيخ انصارى رحمه الله در مكاسب محرّمه مى‌فرمايد: «حرمت متعلّق به اثر معامله، ملازم با فساد معامله است، زيرا نمى‌شود هم بيع عذره نجسه، صحيح باشد و هم تصرف در ثمن آن حرام باشد، چون صحّت به اين معناست كه ثمن عذره، داخل در ملك بايع مى‌شود. پس چگونه مى‌شود همه تصرفات بايع در آن حرام باشد.

بنابراين حرمت همه تصرفات بايع در ثمن، كاشف از بطلان معامله است و در حقيقت در اينجا يك ملازمه عقليّه بين حرمت و فاسد وجود دارد و در بين صور چهارگانه تنها همين صورت است كه بين حرمت و فساد، ملازمه عقلى وجود دارد. عقل نمى‌تواند بپذيرد كه شارع از طرفى معامله را صحيح دانسته و از طرفى همه تصرفات را ممنوع كند، مخصوصاً با توجه به اينكه مقصود اصلى متعاملين در باب معاملات، دست‌يابى به آثار معامله مى‌باشد. هدف اصلى زوجيّت، ترتّب آثار است. پس اگر شارع در جايى نهى كرد از ترتّب آثار زوجيّت، اين به معناى عدم تحقّق زوجيّت است، نه اينكه‌

[١]- البته در اينجا از باب جمع بين دليلين يا قدر متيقّن گفته مى‌شود: «مراد از عذره، عذره نجسه است».