اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٣ - كلام شيخ انصارى رحمه الله

سوّم- يعنى امضاء- را مطرح نكرده است ولى نتيجه مترتب بر مبناى اوّل، بر مبناى سوّم هم مترتب مى‌شود. زيرا بنا بر مبناى سوّم، شارع بايد معامله را امضاء كند. چطور مى‌شود كه شارع از يك طرف «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را- كه معامله متداول بين عقلاست- امضاء كند و از طرف ديگر آن را مبغوض بداند؟ در پاسخ مى‌گوييم: شارع كه روى تك‌تك معاملات بيعى نمى‌تواند انگشت گذاشته باشد. شارع با أحلّ اللَّه البيع، معامله‌اى كه نزد عقلاء به عنوان بيع معروف است، را مورد تأييد قرار داده است. بعد در مقابل اين اطلاق، مقيّداتى را بيان كرده است. مثلًا با «نهى النبي عن بيع الغرر» مى‌خواهد بگويد كه من- به عنوان شارع- بيع غررى را امضاء نمى‌كنم. در مسأله «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر»، اگر شارع نهى خود را به صورت نهى ارشادى مطرح مى‌كرد و مثلًا مى‌گفت: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، مورد امضاى من نيست»، اين به عنوان تقييدى در مقابل اطلاق أحلّ اللَّه البيع بود و بحثى نبود. امّا مسئله اين نيست. شارع اطلاق أحلّ اللَّه البيع را امضاء كرده و حكم به صحّت مطلق بيع نموده است- به جز مواردى كه با قيد خارج شده‌اند- امّا وقتى به «بيع عبد مسلم به مشترى كافر» مى‌رسد، آن را باطل ندانسته بلكه مبغوض مى‌داند.

چون فرض ما در جايى است كه نهى، نهى تحريمىِ مولوى كاشف از مبغوضيّت منهى عنه نزد شارع است. آنجا مطلق بيع را صحيح و مورد امضاى خود مى‌داند ولى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام مى‌داند و مجرّد حرمت نمى‌تواند تقييدى در اطلاق دليل صحّت به وجود آورد. مانعى ندارد كه صحّت به قوت خودش باقى باشد و عمل مبغوض هم در خارج تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى معامله صحيح باشد ولى استحقاق عقوبت داشته باشد. البته نمى‌خواهيم بگوييم: «شارع نمى‌تواند حكم به بطلان بنمايد». بلكه بحث در اين است كه آنچه ما از شارع در اين زمينه مى‌بينيم فقط حكم تحريم مولوى است و ما