اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٦ - بحث در مقام ثبوت

ملازم با فساد است»، اگر كسى اين عبادت منهى عنه را انجام داد، هم عملش فاسد است و هم كار حرامى انجام داده و مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: در آنجا هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى. امّا در ما نحن فيه ترديدى نيست كه كراهت ملازم با فساد عبادت است، زيرا عمل مرجوح نمى‌تواند مقرِّب به سوى مولا باشد. ولى اذنى كه از كراهت استفاده مى‌شود معنايش اين است كه انجام اين عمل مكروه، استحقاق عقوبت به دنبال ندارد.

مقام دوّم: بحث معاملات‌

[بحث در مقام ثبوت‌]

در اين مقام نيز بايد از دو جهت بحث كرد: جهت لفظى و جهت عقلى. جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به معامله، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله؟ روشن است كه موضوع اين بحث، جايى است كه ما فقط يك نهى مانند «لا تبع ما ليس عندك» داريم و قرينه‌اى خارجى بر مولويت يا ارشاديت اين نهى قائم نشده است. مى‌خواهيم ببينيم آيا عرف چه معنايى را از اين «لا تبع ما ليس عندك» استظهار مى‌كند؟ در باب معاملات، دو نكته وجود دارد كه مى‌تواند راه‌گشا باشد: ١- معاملات، معمولًا جنبه امضائى دارد و شارع هيچ معامله‌اى را تأسيس نكرده است. به خلاف عبادات كه جنبه تأسيسى دارد و ما خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم، بالاخره صلاة با اين كيفيت، امرى است كه شارع آن را اختراع كرده است.

عبادات، چيزى است كه عقل عقلاء به آن نمى‌رسد، مگر چيزهايى چون سجود و تسبيح و تقديس كه عباديّت آنها ذاتى است. و الّا همين صلاة را اگر ما حتى يك ركعت اضافه بخوانيم، اگرچه به نظر بيشتر عقلاء پرستش تحقّق پيدا كرده است ولى اضافه يك ركعت، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است. امّا معاملات، بين مردم متداول بوده و نقشى كه شارع در اين زمينه دارد اين است‌