اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٤ - ١- جهت لفظى آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟

واجب، وجود نداشت. آن خصوصيت اين است كه مسأله مقدّمه واجب، مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت، اما در ما نحن فيه هر دو جهت لفظى بودن و عقلى بودن وجود دارد. [١] پس ما بايد در اين مقدّمه، هر دو جهت آن را مورد بحث قرار دهيم:

١- جهت لفظى: آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟

[٢] اگر ما بتوانيم دليلى اقامه كنيم كه «نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد» و يا دليلى بر عدم آن اقامه كنيم، بحثى نيست. امّا اگر در اين مطلب شك كرديم، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اينجا جريان پيدا كند؟ تنها اصلى كه ممكن است در اينجا به ذهن انسان بيايد، «استصحاب عدم» است.

يعنى بگوييم: در اينجا «عدم دلالت لفظى وضعى نهى بر فساد» را استصحاب مى‌كنيم.

[١]- در اوايل اين بحث كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى‌كند يا نه؟» گفتيم: ما وقتى به ادلّه طرفين مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم دو نوع دليل در اين باب اقامه شده است: بعضى از ادلّه، ارتباط به مباحث لفظى دارد، مثل اينكه مى‌گويد: «لا تبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد معامله است. و ارشادى بودن يا ارشادى نبودن «لا تبع»، در ارتباط با دلالت لفظى است و كارى به حكم عقل ندارد. ولى بعضى از ادلّه، ارتباط به مباحث عقلى دارد، مثل اينكه مى‌گويد: «نهى متعلّق به عبادت، كاشف از مبغوضيت آن عبادت است و عبادت مبغوض نمى‌تواند صحيح و مقرّب باشد». ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى اين حرف نداريم ولى اينكه «عبادت مبغوض نمى‌تواند صحيح و مقرّب باشد» حكم عقل است. لذا ما در آنجا گفتيم: هيچ آيه يا روايتى وارد نشده است كه مسائل اصوليه بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد بلكه ممكن است در بعضى از مسائل اصوليه، هر دو جهت وجود داشته باشد و ما نحن فيه از اين قبيل است.

[٢]- يادآورى: بحث ما در ارتباط با مطلق نهى نيست- تا «لا تشرب الخمر» و امثال آن را شامل شود- بلكه در ارتباط با مواردى است كه امكان اتصاف به صحّت و فساد در آنها وجود داشته باشد، مثل عبادات و معاملات.