اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٥ - ١- جهت لفظى آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟

ولى پاسخ اين است كه استصحاب، حالت سابقه متيقّنه لازم دارد، يعنى بايد زمانى وجود داشته باشد كه ما يقين داشته باشيم در آن زمان، نهى دلالت بر فساد نمى‌كرده و اكنون شك كنيم كه آيا دلالت بر فساد مى‌كند يا نه؟ آن‌وقت استصحاب عدم، جارى كنيم. در حالى كه چنين حالت سابقه‌اى در اينجا وجود ندارد. بلكه قائل به دلالت نهى بر فساد معتقد است كه از اوّل، چنين دلالتى وجود داشته است و قائل به عدم دلالت نهى بر فساد، مى‌گويد: «از اوّل، چنين دلالتى وجود نداشته است و الآن هم دلالت بر فساد نمى‌كند» و ما به عنوان شاك مى‌باشيم و به عنوان شخص سوّم مطرح هستيم و ما اگر بخواهيم استصحاب عدمى پياده كنيم، حالت سابقه يقينى لازم داريم و چنين حالتى نداريم و يقين قائلين به دلالت و قائلين به عدم دلالت براى ما فايده‌اى ندارد. ممكن است كسى بگويد: در هر لغتى وضع مفردات، قبل از وضع مركبات است و آن‌وقتى كه واضع لغت عرب، مفردات را وضع مى‌كرد، لام و الف دلالتى بر فساد نداشت. وقتى نوبت به وضع مركّبات رسيد و كلمه «لا» ى ناهيه وضع شد، ما شك مى‌كنيم كه آيا واضع، «لا» ى ناهيه‌اى را كه متعلّق به عبادت يا معامله شود، براى دلالت بر فساد، وضع كرد يا براى دلالت بر فساد، وضع نكرد؟ بنابراين حالت سابقه يقينيه تحقق دارد و آن عبارت از وضع مفردات، قبل از شروع وضع مركبات است. كه قطعاً در آن زمان براى دلالت بر فساد وضع نشده‌اند، لذا استصحاب عدم جارى مى‌شود. پاسخ‌ اين است كه در حال وضع مفردات، اصلًا مركبى وجود نداشت تا دلالت يا عدم دلالت در مورد آن مطرح باشد. در حالى كه شما مى‌خواهيد استصحاب عدم دلالت «لا» ى ناهيه بر فساد را جارى كنيد و اين حالت سابقه يقينى لازم دارد. در نتيجه در شعبه اوّل از مقام اوّل- كه مربوط به دلالت لفظى نهى بر فساد در خود مسأله اصوليه است- اگر ما نتوانيم دلالت يا عدم دلالت را ثابت كنيم و در حال ترديد باقى بمانيم، اصل عملى براى اثبات دلالت يا نفى آن نداريم.