اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٩ - بررسى كلام مرحوم آخوند

طهارت مائيه را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده‌ام»، عقل در اينجا ملاحظه مى‌كند كه اين نماز با طهارت مائيه واقع نشده است و چون اين مكلّف، در وقت يا در خارج از وقت، واجد الماء شده، پس صلاة او باطل است. اين مربوط به عقل است و ربطى به شارع ندارد. هرچند ريشه مسئله در ارتباط با شارع است. در مورد همه اجزاء و شرائط، به‌همين‌صورت است. شارع اگر سوره را جزء قرار دهد، عقل، حكم به بطلان نماز بدون سوره مى‌كند. در مورد امر اوّلى هم- كه مرحوم آخوند صحّت و فساد در آن را مربوط به عقل دانست- ريشه آن مربوط به شرع است. شارع نماز با وضو را واجب دانسته است پس حكم عقل به صحّت نماز، متوقف بر اين است كه نماز با وضو واقع شود. بنابراين همان‌طور كه در امر اوّلى كه مرحوم آخوند صحّت و فساد آن را مربوط به حكم عقل دانست، ريشه مسئله به دست شارع است، در مورد امر ثانوى هم همين‌طور است. اينجا بايد عقل ببيند آيا شارع براى طهارت مائيه در ارتباط با نماز چه حسابى باز كرده است؟ اگر براى طهارت مائيه، خصوصيتى قائل شده باشد، عقل مى‌گويد:

«درست است كه اوّل وقت، نماز با تيمم را خوانده‌اى ولى با توجه به اينكه طهارت مائيه شرطيت دارد براى صلاة، و نماز با تيمم، فاقد طهارت مائيه بوده و تو اكنون واجد ماء شده‌اى، پس نماز تو باطل است». اين بطلان، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد. همان‌طور كه اگر شارع بگويد: «من مطلق طهارت- چه مائيه چه ترابيه- را شرط براى نماز قرار دادم»، عقل مى‌گويد: «نماز با تيمم كه در اوّل وقت خوانده شده، صحيح است». بنابراين حاكم به صحّت و فساد در مورد امر ثانوى نيز عبارت از عقل است، اگرچه ريشه مسئله- يعنى كيفيت شرطيت طهارت براى نماز- به دست شارع است. در مورد امر ظاهرى‌ نيز همين‌طور است. قائلين به اجزاء در مورد امر ظاهرى مى‌گويند: ما وقتى دليل «لا تنقض اليقين بالشك» را كنار «لا صلاة إلّا بطهورٍ» قرار مى‌دهيم- بنا بر اينكه مقصود از طهور، وضو و غسل باشد- دليل «لا تنقض اليقين‌