اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٦ - بررسى كلام مرحوم آخوند

ذهن عرفى و ذهن عقلى ما نمى‌تواند چنين چيزى را بپذيرد. ما نماز را وقتى متصف به وجوب مى‌دانيم كه در خارج وجود پيدا نكرده باشد و اين نمى‌شود مگر اينكه طبيعت و ماهيت صلاة، متعلّق وجوب واقع شده باشد. در باب محرمات نيز تا وقتى كه شرب خمر در خارج تحقق پيدا نكرده است، آن را حرام مى‌دانيم و هنگامى كه وجود پيدا كرد، محال است بتوانيم كارى كنيم كه شرب خمر، در عالم وجود، تحقق پيدا نكرده باشد. بلكه در اين صورت مى‌گوييم: حرام، تحقق پيدا كرد. لذا در باب احكام تكليفيه چاره‌اى نداريم جز اينكه متعلّق احكام را عبارت از طبايع و عناوين و ماهيت بدانيم. پس از روشن شدن مقدّمه فوق، بايد ببينيم آيا در باب صحّت و فساد- به عنوان دو حكم وضعى- نيز مسئله به همين كيفيت است؟ وقتى گفته مى‌شود: «بيع كلّى، صحيح است» معنايش اين است كه اثر مقصود برآن مترتب مى‌شود. در حالى كه چيزى واقع نشده تا بخواهد اثر مقصود برآن مترتب شود. بيع كلّى چگونه مى‌تواند صحيح باشد؟ حتى در باب عبادات نيز وقتى گفته مى‌شود: «نماز كلّى صحيح است»، هنوز چيزى تحقق پيدا نكرده تا بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند. قبل از خواندن نماز ظهر كه گفته مى‌شود: «نماز ظهر واجب است» معنايش اين است كه «طبيعت نماز ظهر واجب است» اما نمى‌توان گفت: «نماز ظهر، صحيح است»، زيرا هنوز چيزى در خارج واقع نشده است كه بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند. روشن است كه ماهيت نمى‌تواند صحيح باشد. و الّا نيازى به خواندن نماز نبود. آنچه اتصاف به صحّت پيدا مى‌كند، عبادتى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است. بنابراين در صحّت و فساد، مسأله وجود و تشخص و فرديّت مطرح است و همين امر، كاشف از اين است كه صحّت و فساد از دايره جعل شارع بيرون است، زيرا احكامى كه شارع مقدّس جعل مى‌كند در محدوده كليّات و ماهيات و عناوين است و صلاة محقّق در خارج، ربطى به شارع ندارد. مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد اتيان مأمور به به امر اوّلى پذيرفته‌