اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٥ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بر مقدّمه مى‌شود، وجوب شرعى ولى ملازمه، ملازمه عقليه است. و مسأله مقدّمه واجب، به عنوان يك مسأله عقلى مطرح است. طرفين وجوبْ شرعى، ولى نزاع در باب ملازمه مربوط به عقل است. وقتى عقل، حكم مى‌كند و علّت را مسأله مقدّميّت مى‌داند، پيداست كه متعلّق وجوب شرعى مقدّمى از نظر عقل، عبارت از عنوان «مقدّمة الواجب» است. عقل مى‌گويد: «من نمى‌دانم چه چيزى مقدّمه است و چه چيزى مقدّمه نيست، بلكه اين شارع است كه بايد مشخص كند كه- مثلًا- وضوء مقدمه صلاة است، طهارت بدن و لباس مقدّمه نماز است. آنچه من درك مى‌كنم اين است كه «مقدّمه صلاة» به همين عنوان مقدّميت معروض براى وجوب غيرى و شرعى است. لذا اين حرف‌ مرحوم آخوند كه در بحث مقدّمه واجب مطرح كرد و علّت عدم دخول اجزاء را در باب مقدّمه واجب اين دانست كه «در صورت دخول اجزاء در محلّ نزاع، لازم مى‌آيد كه اجزاء، از طرفى وجوب نفسى پيدا كنند- چون در ماهيت ذى المقدّمه دخالت دارند- و از طرفى وجوب غيرى پيدا كنند، چون به عنوان مقدّمه واجب مطرح مى‌شوند. و نمى‌توان بين وجوب نفسى و وجوب غيرى جمع كرد». [١] قابل قبول نيست. ايشان در توضيح آن فرموده‌اند: در باب مقدّمه واجب، عنوان «مقدّمه» و عنوان «مقدّمه واجب»، وجوب غيرى ندارد بلكه آنچه به عنوان مصداق براى اين عنوان است و اين عنوان، با حمل شايع برآن حمل مى‌شود، متّصف به وجوب غيرى است. گويا از مرحوم آخوند سؤال مى‌شود: مگر وجوب غيرى، به علّت مقدّميّت نيست؟

ايشان گويا جواب مى‌دهد: «بين حيثيت تعليلى و حيثيت تقييدى فرق وجود دارد. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلًا عالماً» و «عالماً» را به عنوان قيديت مطرح كند، معنايش اين است كه اين قيد در متعلّق تكليف دخالت دارد، امّا در حيثيت تعليلى اين گونه نيست.

حيثيت تعليلى سبب مى‌شود كه حكم روى حيثيت تعليلى تمركز پيدا نكند، بلكه حيثيت تعليلى به عنوان واسطه‌اى است تا حكم را روى صاحب آن حيثيت بار كند».

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٠ و ١٤١.