اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٠ - شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه

در مال غير، بدون اذن او» هستند حرام مى‌باشند. حكم حرمت، بر روى عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» رفته است و حكم هم به صورت كلّى است و خطاب به شخص نيست و انحلال هم پيدا نمى‌كند. اگر كسى اين خطاب را مخالفت كند و براى مخالفت خودش عذرى داشته باشد، استحقاق عقوبت ندارد ولى اگر عذرى نداشته باشد، حكم حرمت به قوّت خودش باقى است و مسأله استحقاق عقوبت مطرح است. و ما معتقديم اين دليل عامّ، هم شامل ورود وهم شامل خروج مى‌شود و همان‌طور كه اين شخص در ورودش معذور نبوده، در خروج هم معذور نمى‌باشد و اضطرارى كه نسبت به خروج دارد، نمى‌تواند براى او معذوريتى ايجاد كند، چون اين اضطرار به سوء اختيار او بوده است. خلاصه بحث خلاصه آنچه گفتيم اين است كه اگر ما سه مبناى ذيل را بپذيريم، نتيجه اين مى‌شود كه فرقى بين دخول در دار غصبى و خروج از دار غصبى وجود ندارد و همان‌طور كه دخول در دار غصبى- به عنوان «تصرف در مال غير»- منهى عنه است و جز مسأله نهى چيزى وجود ندارد، خروج از دار غصبى هم همين‌طور خواهد بود و چيزى جز مسأله نهى- آن‌هم نهى فعلى منجّز- در مورد آن وجود نخواهد داشت. و اضطرارى كه براى او پيش مى‌آيد، نمى‌تواند موجب معذوريت او شود تا- به گفته مرحوم آخوند- موجب سقوط نهى فعلى گردد، چون اين اضطرار، به سبب سوء اختيار او بوده است. آن سه مبنا عبارتند از: ١- امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد عام نباشد و نهى از شى‌ء هم مقتضى امر به ضدّ عام نباشد. ٢- مقدّمه واجب، واجب نباشد. ٣- خطابات عامّه، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نكنند.