اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٩ - نتيجه مقدمات سه گانه

خارج» را به عنوان انگيزه و هدف خودش مطرح كرده است. بنابراين ما وقتى مى‌بينيم خداوند متعال در آيات مكرّر قرآن ما را امر به صلاة كرده و در جاى ديگر فرموده: «إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» و آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبارت از صلاتى است كه در خارج تحقق پيدا كند و وجود ذهنى صلاة هيچ نقشى در اين گونه آثار ندارد، در مى‌يابيم كه هدف خداوند از متعلق كردن امر به طبيعت صلاة اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كند، لذا اگر كسى هزار بار هم صلاة را در ذهن خود تصور كند و به آن وجود ذهنى ببخشد، نتوانسته است غرض مولا را تحصيل كند و تا زمانى كه اين طبيعت را در خارج ايجاد نكرده، امر به قوت خودش باقى است.

نتيجه مقدمات سه‌گانه‌

نتيجه اين مقدمات اين است كه اجتماع امر و نهى در عنوان واحد جايز است و به تعبير دقيق‌تر- كه در عنوان محل نزاع مطرح كرديم-: تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه در مورد واحد تصادق دارند جايز است، زيرا: در مقدمه اول‌ ثابت كرديم كه حكم از متعلق خود به چيزى خارج از آن سرايت نمى‌كند، چون حكم داراى ملاك است. وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر است و پيداست كه اين اوصاف از محدوده صلاة بيرون نيست و معنا ندارد چيزى از دايره صلاة خارج باشد ولى حكمى كه روى عنوان صلاة- به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر- رفته، به آن چيز هم سرايت كند. در مورد محرمات نيز همين‌طور است. حرمت غصب به جهت ملاك و مفسده‌اى است كه در غصب وجود دارد و معنا ندارد كه ملاك تنها در محدوده غصب باشد ولى شخص همين حكم به حرمت، از محدوده غصب فراتر رفته و به چيز ديگرى كه خارج از محدوده غصب است سرايت كند. و در مقدمه دوم‌ ثابت كرديم كه معناى اصالة الاطلاق در «الصلاة واجبة» اين‌