اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٧ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

تعلّق مى‌گيرد، سپس عبد از آن اطلاع پيدا مى‌كند و اگر عبد مطيعى باشد، انبعاث پيدا كرده و دستور مولا را موافقت مى‌كند. و گاهى هم هواى نفس بر او غلبه كرده و با دستور مولا مخالفت مى‌كند. دليل سوّم: اگر از مولاى عرفى كه عبد خود را مخاطب به خطاب «ادخل السوق و اشتر اللّحم» قرار داده سؤال كنيم كه انگيزه شما از توجّه اين امر به عبد چيست؟ او در جواب مى‌گويد: مى‌خواهم راهى براى تحقّق خارجى دخول سوق و اشتراء لحم- كه در خارجْ وجود ندارد- پيدا كنم. [١] و چيزى كه وجود نداشته و بخواهد وجود پيدا كند، جز طبيعت نمى‌تواند باشد. طبيعت، داراى دو حالت است: عدم و وجود. و غير از طبيعت، چيزى نداريم كه داراى اين دو حالت باشد. اگر «زيد» به معناى «وجود خارجى متشخّص به عوارض شخصيّه» باشد، ديگر معنا ندارد كه با حفظ تقيّد به وجود خارجى، حالت عدم برآن پيدا شود. اين مانند «الموجود معدوم» است كه نمى‌تواند قضيّه صادقى باشد. مگر اين كه گفته شود: «زيد، با وجود اين كه فرديت و خارجيّت دارد، مانند طبيعت است كه گاهى معدوم و گاهى موجود است و در معناى آن تقيّد به وجود خارجى مطرح نيست». اين حرف، تناقض است. امكان ندارد چيزى فرديّت داشته باشد ولى عوارض فرديه و وجود خارجى نداشته باشد. فرديّت داراى سه خصوصيت است: طبيعت، وجود و خصوصيات فرديّه.

لذا فرد با لحاظ تقيّدش به وجود خارجى نمى‌تواند داراى دو حالت وجود و عدم باشد.

تنها چيزى كه موضوعش محفوظ و داراى دو حالت عدم و وجود است عبارت از ماهيت و طبيعت است. ممكن است در اينجا گفته شود: غرض مولا تنها با وجود خارجى مأمور به حاصل مى‌شود. ماهيت و وجود ذهنى آن هيچ‌گونه دخالتى در تحقق غرض مولا ندارد. در پاسخ مى‌گوييم: اين كه وجود خارجى مؤثر در تحصيل غرض مولاست،

[١]- فعلًا كارى به اين كه دخول سوق، واجب غيرى است نداريم.