اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٦ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى
ناحيه مولا، هيچ اثر و نشانهاى از تحقّق مبعوث اليه در خارج وجود ندارد. پس صدور بعث به تنهايى كافى نيست، بلكه بايد بعث به گوش مبعوث و مكلّف برسد و اگر مكلّفْ جاهل به صدور بعث از ناحيه مولا باشد، انبعاث او معنا نخواهد داشت و عقل هم از راه قبح عقاب بلابيان مىگويد: «مؤاخذه جاهل توسط مولا، قبيح است». مجرّد آگاه شدن مكلّف هم كافى نيست بلكه مكلّف بايد پس از آگاهى ملاحظه كند كه آيا تخلّف از اين دستور مولا چه كيفرهايى را به دنبال دارد كه با انجام دستور مولا از آن كيفرها رها مىشود؟ [١] وقتى عبد ملاحظه كرد كه مخالفت دستور مولا موجب استحقاق عقوبت است و موافقت آن- در شرعيات- موجب استحقاق ثواب است، براى عبد انگيزهاى پيدا مىشود كه مأمور به را در خارج ايجاد مىكند و پس از آن، مأمور به ايجاد مىشود. حال با توجه به اين كه قانونگذارى شرعى، از اين جهت فرقى با قانونگذارى عقلايى ندارد و ما ملاحظه مىكنيم كه در زمان قانونگذارى عقلايى هيچ اثرى از وجود طبيعت به چشم نمىخورد، در مورد قانونگذارى شرعى نيز همينطور است.
موقع جعل قانون، اثرى از صلاة مشاهده نمىشود. بلكه وقتى قانون جعل شد و به اطّلاع مكلّف رسيد و مكلّفْ آثار و عواقب موافقت و مخالفت آن را ملاحظه كرد، يا عزم بر فعل آن پيدا مىكند يا هواى نفس بر او غلبه كرده و عزم بر مخالفت با آن تكليف پيدا مىكند. در نتيجه مرحله وجود مأمور به در خارج، دو مرحله از بعث مولا تأخّر دارد و رتبه بعث مولا دو مرتبه مقدّم بر وجود مأمور به در خارج است و چيزى كه مربوط به دو رتبه متأخر از بعث است چگونه مىتواند در دايره متعلّق بعث وارد شود؟
بنابراين در هنگام بعث، چيزى جز طبيعت نمىتواند مطرح باشد. ابتدا بعث به طبيعت
[١]- البته در شرعيات، خداوند تفضّل كرده و در صورت موافقت عبد با تكاليفش، به او ثواب هم مىدهد. اصولًا مطرح كردن استحقاق در مورد ثواب، تعبيرى مسامحى است و اگر تفضّل خداوند در كار نبود جايى براى مطرح كردن ثواب وجود نداشت. موافقت تكليف مولا و انجام آن، لازمه عبوديّت و مولويّت است ولى اگر خودش وعده ثواب داد، عبد مىتواند آن را مطالبه كند.