ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد: بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله، فرق وجود دارد، زيرا در تزاحم بين ملاكين، بعد از آنكه ملاك امر مغلوب ملاك نهى شد و حكم، برطبق ملاك نهى جعل شد، نتيجه‌اش تقييد «أقيموا الصلاة» توسط «لا تغصب» مى‌شود ولى «أقيموا الصلاة» نمى‌تواند «لا تغصب» را تقييد بزند. پس نتيجه اين مى‌شود: «لا تغصب مطلقاً» و «أقيموا الصلاة في غير الدار المغصوبة». امّا در تزاحم بين حكمين هيچ‌گونه تقييدى در كار نيست و مشكل از ناحيه مكلّف است كه در مقام عمل نمى‌تواند بين آن دو حكم جمع كند. حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مى‌فرمايد: ما نمى‌توانيم چنين حرفى را قبول مى‌كنيم. بلكه همان‌طور كه دليل «لا تغصب»، دليل «أقيموا الصلاة» را مقيّد مى‌كند به «صلاة در غير دار غصبى» دليل وجوب ازاله نيز دليل وجوب صلاة را تقييد مى‌زند، زيرا مولاى عالم به همه امور مى‌داند كه اين صلاة، زمانى با ازاله- كه واجب اهمّ است- مزاحم واقع مى‌شود و روشن است كه صلاة مزاحم با ازاله امرى ندارد [١] و در اين صورت چاره‌اى جز التزام به تقييد در دليل «أقيموا الصلاة» نيست. براى اين كه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحم با ازاله، با اطلاق «أقيموا الصلاة» قابل جمع نيست.

لازمه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحم با ازاله، خروج آن از دايره «أقيموا الصلاة» است و اين به معناى تقييد است. در نتيجه همان‌طور كه دليل «لا تغصب» بر اطلاق خود باقى مانده و اين اطلاق سبب تقييد در «أقيموا الصلاة» مى‌شود، دليل وجوب ازاله نيز- به جهت اهميت ازاله- داراى اطلاق است و لازمه اين اطلاق اين است كه نماز مزاحم با ازاله نتواند مأمور به باشد، چون امر به ضدّين لازم مى‌آيد. پس صلاة مزاحم با ازاله، از دايره «أقيموا الصلاة» بيرون آمده و اين چيزى جز تقييد نيست. در نتيجه «أقيموا الصلاة»

[١]- مگر اين كه كسى قائل به ترتب شود. ولى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان- كه قائل به ترتب نشده‌اند- معتقدند كه امر به ازاله اگرچه اقتضاى نهى از صلاة را ندارد ولى اين مقدار اقتضاء دارد كه صلاة را از دايره مأمور به بودن خارج كند.