اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٢ - نظريه دوّم تقديم جانب نهى بر جانب امر

ندارد. و وجود ملاك امر براى تصحيح عبادت كافى است. آيا ما نحن فيه را مى‌توان با مسأله ازاله و صلاة مقايسه كرد؟ آيا مى‌توان گفت:

«در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود دارد و بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى، نهى فعلى در كار است ولى اين نهى فعلى به درد آدم عالم يا جاهل مقصّر مى‌خورد و در مورد جاهل قاصر نمى‌تواند نقشى داشته و مؤثر در تنجّز نهى باشد. پس ملاك امر به قوّت خود باقى مى‌ماند و صلاة در دار غصبى- همانند صلاة در مقابل ازاله- اتصاف به صحّت پيدا مى‌كند»؟ پاسخ اين است كه ما اگرچه از اشكال اوّل صرف‌نظر كرده و وجود ملاك امر را در مورد «صلاة در دار غصبى» بپذيريم ولى در اينجا نمى‌توانيم وجود ملاك امر را كافى بدانيم و فرق مهمى بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله وجود دارد. مرحوم نائينى‌ در مقام بيان اين فرق مى‌فرمايد: تزاحم بر دو قسم است: تزاحم حكمين و تزاحم ملاكين (/ تزاحم مقتضيين). تزاحم حكمين‌ به اين معناست كه اين دو حكم در مرحله جعل و انشاء هيچ‌گونه تقييد و محدوديتى براى آنها وجود ندارد. حكم، به ماهيت- به لحاظ جميع افراد آن، حتى افرادى كه در آينده تحقق پيدا مى‌كنند- تعلّق گرفته است. مثلًا حكم وجوب انقاذ در «أنقذ الغريق»، به همه افراد غريق تعلّق گرفته و از نظر جعل حكم، هيچ‌گونه تقييدى در كار نيست. مزاحمت و تزاحم از اينجا ناشى شده كه مكلّف در مقام عمل نمى‌تواند دو غريق را در آنِ واحد نجات دهد [١] و اين چيزى است كه به مكلّف ارتباط دارد نه به امر مولاى آمر. مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد: در مسأله صلاة و ازاله، اگر ما قائل شديم «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة نيست ولى بين امر به ازاله و امر به صلاة، تزاحم وجود دارد» اين تزاحم، از قبيل تزاحم بين حكمين و در ارتباط با مكلّف است، زيرا مكلّف‌

[١]- و اگر بتواند هر دو را نجات دهد بر او لازم است كه به مقتضاى اطلاق حكم، هر دو غريق را نجات دهد.