عنوان به ميان آمد بايد از اصل مسأله امتناع اجتماع امر و نهى رفع يد كنيد و اگر مى‌گوييد: «تعدّد عنوان نمى‌تواند در رفع غائله تضاد نقشى داشته باشد» پس چرا مى‌فرماييد: «حتى بنا بر قول به امتناع هم در مادّه اجتماع هر دو ملاك وجود دارد»؟ اشكال به مرحوم آخوند به بيان ديگر: شما از طرفى در مقدّمات بحث مى‌گوييد: «ما چه قائل به اجتماع باشيم و چه قائل به امتناع، بايد مادّه اجتماع را در جايى قرار دهيم كه هر دو ملاك وجود دارد» و از طرفى مى‌گوييد: «صلاة در دار غصبى، اگرچه دو عنوان دارد ولى تعدّد عنوان ملاك نيست. آنچه ملاك است تعدّد معنون است و اينجا معنون ما بيش از يك ماهيت نيست، در اين صورت چگونه مى‌شود كه اين وحدت معنون مانع از اجتماع وجوب و حرمت- كه دو امر اعتبارى و به نظر شما متضاد با يكديگرند- باشد ولى در ارتباط با مصلحت و مفسده- كه دو واقعيت متضاد هستند- ملتزم مى‌شويد كه معنونِ واحد هم داراى صددرجه مصلحت ملزمه و هم داراى صددرجه مفسده ملزمه است؟ اگر حاملِ مصلحت و مفسده دو چيز است، پس چه مانعى دارد كه يكى از آن دو چيز، متعلَّق امر و ديگرى متعلَّق نهى باشد؟ و اگر حاملِ ملاك امر و نهى يك چيز است، چرا اين يك چيز در ارتباط با وجوب و حرمت نتوانست معروض وجوب و حرمت واقع شود- با وجود اينكه وجوب و حرمت دو امر اعتبارى مى‌باشند- امّا در ارتباط با مصلحت و مفسده- با اين كه از واقعياتند- توانست صددرجه مصلحت و صددرجه مفسده دارا باشد؟ پس لازمه بيان شما اين است كه اگر ما قائل به امتناع شديم و جانب نهى را مقدّم بر جانب امر قرار داديم، در مادّه اجتماع فقط ملاك نهى وجود داشته باشد و در اين صورت، جاهل قاصرْ معذور خواهد بود. يعنى تكليف حرمت نسبت به او منجّز نبوده و مستحق عقوبت نخواهد بود. ولى معذوريت جاهل قاصر و عدم تنجّز نهى نسبت به او، مستلزم اين نيست كه ملاك امر براى او پيدا شود. اين را از كجا مى‌توان استفاده كرد؟

اصلًا امكان ندارد كه با وجود ملاك نهى، ملاك امر پيدا شود. جهل از روى قصور، مانع از تأثير ملاك نهى در تنجّز است ولى اقتضا نمى‌كند كه ملاك نهى كنار برود و ملاك‌