اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٩ - نظريه دوّم تقديم جانب نهى بر جانب امر

متعال متعدّد است ولى همه آنها به يك حقيقت اشاره مى‌كنند. ٤- وجود واحد ملازم با ماهيت واحد است. اگر چيزى از نظر وجود، واحد شد از نظر ماهيت هم بايد واحد باشد. ايشان از انضمام اين مقدّمات نتيجه مى‌گيرد كه ما اگر بخواهيم صلاة در دار غصبى را هم واجب و هم حرام بدانيم، اجتماع متضادين در شى‌ء واحد لازم مى‌آيد. و همان‌طور كه اجتماع بياض و سواد در آنِ واحد، نسبت به جسم واحد، امتناع عقلى دارد، اجتماع وجوب و حرمت در آنِ واحد نسبت به مورد واحد هم عقلًا ممتنع است. [١] ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: برفرض كه اين مقدّمات تمام باشد، شما كه مى‌گوييد: «اگر صلاة در دار غصبى بخواهد وجوب و حرمت پيدا كند، اجتماع متضادين لازم مى‌آيد» پس چرا مى‌گوييد: «صلاة در دار غصبى هم صددرجه مصلحت دارد و هم صددرجه مفسده»؟ آيا بين مصلحت و مفسده تضاد وجود ندارد؟ تضاد بين مصلحت و مفسده، تضاد بين دو واقعيت است. شما كه بين وجوب و حرمت- كه دو امر اعتبارى هستند- تضاد قائل شديد آيا بين مصلحت و مفسده- كه دو واقعيت هستند- تضادى نمى‌بينيد؟ اگر تضادّ وجود ندارد، بايد شى‌ء واحد بتواند هم صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و هم صددرجه مفسده لازم الاجتناب داشته باشد. آيا چنين چيزى براى شما قابل تصور است؟ شما چاره‌اى جز پذيرفتن تضاد بين مصلحت و مفسده نداريد. در اين صورت شما از طرفى صلاة در دار غصبى را وجودِ واحدى مى‌دانيد و از طرفى معتقديد تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و ماهيت وجودِ واحد هم واحد است، پس چگونه مى‌توانيد ملتزم شويد كه صلاة در دار غصبى هم داراى صددرجه مصلحت و هم داراى صددرجه مفسده است؟ شما خودتان در مقدّمه هشتم و نهم فرموديد: «اجتماع امر و نهى در جايى مطرح است كه در مادّه اجتماع، هر دو ملاك وجود داشته باشد» آيا با تعدّد عنوان مسئله را حل مى‌كنيد؟ اگر پاى تعدّد

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٤٩- ٢٥٢.