اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٥ - فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم

مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع‌

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد، كه در محلّ اجتماع، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد امّا اگر از باب متعارضين باشد نمى‌تواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود». [١] در اينجا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم:

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم‌

تزاحم، گاهى بين دو حكمِ متماثل است، مثلًا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مى‌باشند، دو «أنقذ الغريق» متوجّه او مى‌شود. ولى با توجه به اين كه- فرض اين است- مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مى‌شود و قاعده كلّى باب تزاحم، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است. و در غير اين صورت، مسأله تخيير جريان دارد. اما در باب‌ تعارض‌ بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت دارد مقدّم بداريم. و اگر دو دليل با هم مساوى بودند، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مى‌كند. بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‌شود. ولى اين قواعد، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين- مثل دو آيه قرآن، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند- جريان پيدا نمى‌كند. بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم، سراغ راه‌هاى ديگر برويم.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٤١