اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٤ - مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»

مرحله امر و نهى- كه قبل از مرحله اتّحاد است- وارد نخواهد كرد. امّا قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد»- به آن معنايى كه مرحوم آخوند براى فرد مطرح كردند- مى‌گويد: «امرى كه به صلاة تعلّق گرفته، خصوصيات و عوارض فرديّه صلاة را نيز در بر مى‌گيرد و يكى از آن عوارض فرديّه، عبارت از اتحاد صلاة با غصب- در بعضى اوقات- است. همچنين نهى متعلّق به غصب، خصوصيات فرديّه غصب را نيز در بر مى‌گيرد و يكى از آن خصوصيات فرديّه، عبارت از اتحاد غصب با صلاة- در بعضى اوقات- است». در اين صورت، امر به صلاة و نهى از غصب، مانند اين است كه مولا از اوّل بگويد: «صلّ في المكان المغصوب و لا تغصب في حال الصلاة» و چنين چيزى ممتنع است. در نتيجه كسى كه قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد است» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» بايد قائل به امتناع شود. بنابراين، اصرارى كه مرحوم آخوند بر قطع ارتباط بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «تعلّق امر و نهى با طبايع يا افراد» دارند، قابل قبول نيست و مسأله «اجتماع امر و نهى» مبتنى بر مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است.

مخصوصاً كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم بحث «اجتماع امر و نهى» وقتى در مقام بيان فرق بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى متعلّق به عبادت» برآمدند فرمودند: «آنچه در مسأله «اجتماع امر و نهى» مورد بحث است، مسأله سرايت است.

يعنى مى‌خواهيم ببينيم آيا امر، از طبيعت صلاة سرايت به خصوصيات فرديّه آن- مثل صلاة متحد با غصب- هم مى‌كند؟ آيا نهى، از طبيعت غصب، سرايت به خصوصيات فرديّه آن- مثل غصب متحد با صلاة- هم مى‌كند؟» و روشن است كه مسأله سرايت و عدم سرايت چيزى جز قول به فرد و قول به طبيعت نيست. قائل به «تعلق امر و نهى به طبيعت» مى‌گويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت نمى‌كند» ولى قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» مى‌گويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت مى‌كند».