اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٢ - مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»

در پاسخ مى‌گوييم: در مورد عنوان انسان هم همين‌طور است. ما وقتى مى‌گوييم: «زيد إنسان» و به دنبال آن مى‌گوييم: «عَمرو إنسان آخر». زيد و عَمرو همان‌طور كه دو فرد از افراد انسان هستند، دو انسان نيز مى‌باشند. اگر قائل به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشد، مسأله اجتماع امر و نهى به هيچ عنوان مبتنى برآن مسئله نخواهد بود. يعنى هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبيعت» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد»- به اين معنا كه در احتمال دوّم مطرح است- مى‌توانند در بحث اجتماع امر و نهى شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن بشوند. در نتيجه بنا بر احتمال دوّم، هيچ‌يك از دو توهّم مطرح شده را نمى‌توان پذيرفت و مسأله اجتماع امر و نهى مسأله‌اى مستقل بوده و ربطى به مسأله تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد ندارد. ولى بعيد به نظر مى‌رسد كه مقصود از «فرد» يك چنين معنايى باشد، زيرا وقتى قرار باشد عنوان كلّى «فردى از افراد صلاة» مطرح باشد، چرا خود طبيعت صلاة مطرح نشود؟ چرا وجوب نتواند به خود طبيعت تعلّق بگيرد؟ اگر كلّى بودن طبيعت مانع باشد، «فردى از افراد صلاة» هم كلى است و مانع نسبت به آن‌هم بايد وجود داشته باشد. احتمال سوّم: فردِ يك طبيعت، داراى سه خصوصيت است: ١- ماهيت، يعنى جنس و فصل. ٢- وجود آن ماهيت در خارج. ٣- عوارض مشخّصه فرديّه، مثل اين كه پدر و مادر او چه كسى هستند؟ در چه زمان و مكانى متولد شده است و قيافه و رنگ پوست او چگونه است؟ افراد انسان در خصوصيت انسانيت و خصوصيت وجود انسان مشتركند و آنچه باعث تمييز آنها از يكديگر مى‌شود به‌گونه‌اى كه بين آنها مباينت حاصل شود، همان خصوصيات فرديّه‌اى است كه هريك از افراد براى خودشان دارند. اين كه ما