اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٦ - بررسى كلام مرحوم آخوند

صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مى‌توانستيد آن را به عنوان مسأله‌اى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟» [١] همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اينجا مى‌گويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسئله چنين مطلبى را فرموده‌اند. در حالى كه با حفظ عنوان نمى‌تواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مى‌آيد مسأله‌اى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى‌ در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد». با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسأله‌اى كلامى باشد بايد: اوّلًا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مى‌تواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شى‌ء واحدى تصادق دارند؟ ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله‌اى عقلى است. [٢] در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع‌

[١]- جواز در اينجا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است.

[٢]- مانند مسأله مقدّمه واجب كه بحث مى‌كرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقلى وجود دارد؟ قائل به وجوب غيرى مى‌گفت: «ملازمه وجود دارد» و منكر وجوب غيرى، ملازمه را انكار مى‌كرد.