اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦ - الف بحث پيرامون «يقتضي»

ثانياً: اين معنا در ضدّ عام هم قابل قبول نيست، زيرا عرف از وجوب معناى بسيطى را مى‌فهمد و اين گونه نيست كه وجوب را مركّب از دو جزء بداند. شاهدش اين است كه ما وقتى كلمه وجوب يا امر را مى‌شنويم، اصلًا انتقال به ترك و منع از ترك پيدا نمى‌كنيم و اگر منع از ترك، جزء ماهيت وجوب بود، بايد عرف به آن انتقال پيدا كند. اكنون مى‌گوييم: اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را واضح البطلان ندانيم و بخواهيم عنوانى براى مسئله ذكر كنيم كه هم تعبير جامعى باشد و هم معناى حقيقى آن عنوان مطرح باشد، ظاهراً بايد به جاى كلمه «يقتضي» از كلماتى چون «يدلّ» يا «يكشف» و امثال اين‌ها استفاده كنيم. اين گونه عناوين، عينيت، جزئيت و تلازم را در برمى‌گيرد. امّا اگر قول به عينيّت و جزئيت را- به جهت واضح البطلان بودن آنها- از محلّ نزاع خارج بدانيم، در مورد عنوان «يقتضي»، مسأله مغايرت و تعدّد حل خواهد شد، زيرا اگر جزئيت و عينيت نداشت، حتماً دو چيز خواهد بود امّا اشكال سببيّت و مسببيّت به قوّت خود باقى است. ممكن است گفته شود: چه مانعى دارد كه كلمه «يقتضي» را به صورت مجاز در دلالت التزاميه به كار ببرند؟ در پاسخ مى‌گوييم: ما قبول داريم كه استعمال مجازى مانعى ندارد و چه‌بسا از محسناتى برخوردار است كه در استعمال حقيقى وجود ندارد و از طرفى استعمالات مجازى به مراتب بيش از استعمالات حقيقى است. ولى در عين حال، استعمال مجازى در موارد خاصى است. مسأله‌اى كه بيش از يك جمله نيست و از اهمّ مباحث علم اصول است و از نظر علمى مباحث پيچيده‌اى دارد و مسأله مهمّى چون ترتّب از شئون آن به حساب مى‌آيد و از نظر نتيجه فقهى، موارد زيادى مورد ابتلاست، آيا درست است كه عنوان آن را با تعبيرى مجازى مطرح كنند؟ ظاهر اين است كه چنين چيزى متناسب با عنوان مسئله نيست و اينجا جاى استعمال مجازى نيست، اگرچه استعمال‌