ناچاريم در اينجا معنايى مجازى براى اقتضاء در نظر بگيريم و مجوّز اين استعمال مجازى وجود همان خصوصيت مغايرت بين دو چيز است كه در ارتباط با اقتضاء مطرح كرديم، زيرا اگر بخواهيم اين خصوصيت را هم- مانند خصوصيت تأثير و تأثر- ناديده بگيريم مجوّزى براى اين استعمال مجازى نخواهيم داشت، حتّى اگر در باب مجاز، قائل به حقيقت ادّعائيّه شويم و بگوييم: در جمله «رأيت أسداً يرمى» كلمه اسد در رجل شجاع استعمال نشده است بلكه ادعا كرده‌ايم كه رجل شجاع مصداق معناى حقيقى براى اسد است و اسد در معناى حقيقى خودش استعمال شده است. [١] چگونه مى‌شود لفظى را در معنايى به كار برد كه هيچ اشتراكى با معنايى حقيقى ندارد؟ لذا ما در مورد مجاز، خواه اين مبنا را بپذيريم يا مبناى مشهور را، بالاخره علاقه‌اى لازم است. در نتيجه ما اگر بخواهيم اقتضاء را در معناى مجازى به كار ببريم، اين گونه نيست كه بتوانيم از هر دو خصوصيت آن چشم‌پوشى كنيم، بلكه بايد مغايرتْ وجود داشته باشد. حال كه اين معنا روشن شد مى‌گوييم: كلمه اقتضاء- اگرچه به صورت مجازى باشد- هيچ سازشى با معناى «عينيت» ندارد. جمله «امر به شى‌ء عين نهى از ضدّ است»- كه جمله نادرستى است- مثل اين است كه كسى بگويد: «امر به شى‌ء مقتضى امر به شى‌ء است». همان‌طور كه در تعبير دوّم نمى‌توان اقتضاء را به كار برد، در تعبير اوّل هم نمى‌توان عينيّت را مطرح كرد. همين بيان را در مورد جزئيت نيز مطرح مى‌كنيم. معناى جزئيت و تضمن اين است كه نهى از ضدّ، جزء مدلول امر به شى‌ء باشد. در اين صورت هم نمى‌توان «يقتضى» را- هرچند به صورت مجاز- به كار برد، زيرا نمى‌توان گفت: «الكلّ مقتضٍ لجزئه» بله مى‌توان گفت: «الكلّ مشتمل على جزئه»، «الكلّ متضمّن لجزئه». امّا در اقتضاء، بايد مغايرتْ وجود داشته باشد و بين جزء و كلّ، مغايرت نيست، چون جزء، جزء

[١]- اين نظريّه را ابتدا سكّاكى در مورد استعاره اختيار كرد و مرحوم شيخ محمد رضا مسجد شاهى اصفهانى، با تحقيق جالبى آن را در مورد ساير مجازات نيز پياده كردند و حضرت امام خمينى قدس سره نيز آن را پذيرفته‌اند.