اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥ - الف بحث پيرامون «يقتضي»

همين كلّ است و كلّ، مشتمل بر همين جزء است. در مورد كلّ و جزء مسأله مغايرت را مطرح نمى‌كنند، بلكه مى‌گويند: «كلّ، مشتمل بر جزء است». در نتيجه ما بايد در اينجا يكى از دو مطلب زير را مطرح كنيم: ١- قول به عينيت و جزئيت اگرچه واضح البطلان است و آنچه مهم است قول به تلازم مى‌باشد ولى با توجه به اين كه عينيت و جزئيت هم قائل دارند بايد عنوان محلّ نزاع را به گونه‌اى مطرح كنيم كه شامل آن دو هم بشود. به‌همين‌جهت مرحوم آخوند و مرحوم نائينى ناچار شده‌اند براى كلمه «يقتضى» معناى وسيعى را مطرح كنند تا شامل جزئيت و عينيت و تلازم بشود. ٢- قول به عينيت و جزئيت، واضح البطلان است و نبايد آنها را به حساب آورد، بلكه فقط بايد قول به تلازم را مطرح كرد. بطلان قول به عينيت و جزئيت، نيازى به برهان ندارد و ما فقط مثالى در ارتباط با آنها ذكر مى‌كنيم: مثال معروفى كه در اينجا مطرح است مسئله «امر به ازاله و نهى از صلاة» است.

معناى عينيت اين است كه آنچه از «امر به ازاله» فهميده مى‌شود عين همان چيزى باشد كه از «نهى از صلاة» فهميده مى‌شود، در حالى كه وقتى انسان با امر «أزل النجاسة عن المسجد» برخورد مى‌كند، اصلًا عنوان صلاة به ذهن او نمى‌آيد چه رسد كه مسئله نهى از صلاة مطرح باشد. در مورد ضدّ عام- به معناى ترك- هم نمى‌توان عينيت را پذيرفت، زيرا ما وقتى با امر «أزل النجاسة عن المسجد» برخورد مى‌كنيم، اصلًا عنوان ترك ازاله در ذهن ما نمى‌آيد چه رسد كه مسأله نهى از ترك ازاله و حرمت آن نيز مطرح باشد. امّا قائلين به جزئيت، وجوب را مشتمل بر دو جزء «طلب الفعل» و «المنع من الترك» مى‌دانند كه «الترك» همان ضدّ عام است. اوّلًا: اين حرف- برفرض كه صحيح باشد- فقط در مورد «ضدّ عام» مطرح خواهد بود.