اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٥ - ٤- راه حلّ مرحوم بروجردى

پاى «ترك» در ميان نيست. و اختلاف آنها از نظر بعث و زجر است. امر براى «بعث اعتبارى به وجود طبيعت» و نهى براى «زجر اعتبارى از وجود طبيعت» وضع شده است. مقدّمه دوّم: در باب اوامر، اتيان يك وجود از وجودات مأمور به كفايت مى‌كند ولى در باب نواهى بايد همه وجودات منهى عنه را ترك كرد و همان‌طور كه گفتيم: اين مسأله‌اى است كه عقلاء و عرف آن را پذيرفته‌اند، بدون اين كه استناد به وضع يا مسأله‌اى عقلى داشته باشند. [١] اين دو مقدّمه به عنوان دو ركن براى كلام مرحوم بروجردى است. ايشان با حفظ اين دو مقدّمه مى‌فرمايد: زجر متعلّق به تمام وجودات طبيعت را به دو صورت مى‌توان تحليل كرد: صورت اوّل: زجرِ متعلّق به تمام وجودات طبيعت، به زجرهاى متعدّد- به تعدّد افراد طبيعت- منحل شود. اين صورت به همان بيان مرحوم نائينى برگشت مى‌كند. و مرحوم بروجردى اين صورت را اراده نكرده‌اند، هرچند در تقريرات درس ايشان كلمه انحلال مطرح شده ولى مراد ايشان صورت بعدى است. صورت دوّم: زجر مورد بحث، واحد بوده ولى متعلّق آن تمام وجودات طبيعت باشند. عقلاء اين معنا را قبول دارند. ولى به نظر ما (مرحوم بروجردى) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقت‌ها و مخالفت‌هاى متعدد باشد. و علت اين كه بعضى اين‌

[١]- ممكن است سؤال شود: آيا همين مقدار كه اين مسئله مورد قبول عرف و عقلاء واقع شده، براى رفع اشكال كفايت نمى‌كند؟ پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا ممكن است كسى بگويد: «مولا در باب نواهى خواسته است كه هيچ‌يك از وجودات شرب خمر تحقق پيدا نكند و هنگامى كه يكى از وجودات آن تحقق پيدا كرد، خواسته مولا زير پا گذاشته شده است. و اين ديگر ثابت نمى‌كند كه مولا نسبت به فرد دوّم هم خواسته‌اى دارد».