اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٣ - ٣- راه حلّ مرحوم اصفهانى

و چون در «لا تشرب الخمر» مادّه هم عبارت از طبيعت شرب خمر است نتيجه اين مى‌شود كه در «لا تشرب الخمر» ما با دو كليّت روبرو هستيم: يك كليّت در ارتباط با حكم- كه از هيئت «لا تفعل» استفاده مى‌شود- و يك كليت هم در ارتباط با مادّه. ثالثاً: عقل مى‌گويد: «اگر كلّى طلب ترك، به كلّى يك ماهيت تعلّق گرفت، لازمه‌اش اين است كه هر فردى از افراد كلّى طلب، سهم يك فرد از افراد آن ماهيت خواهد شد. يعنى هر فردى از افراد شرب خمر، يك فرد از افراد طبيعت طلب ترك را دارد». [١] بيان مرحوم اصفهانى با بيان مرحوم نائينى از نظر نتيجه يكى هستند ولى راه آنان فرق مى‌كند. مرحوم نائينى از راه دلالت لفظيه و ايشان از راه دلالت عقليّه وارد شدند. بررسى كلام مرحوم اصفهانى: اوّلًا: ما مبناى ايشان در باب نواهى را نمى‌پذيريم. به نظر ما همان‌طور كه امر براى «بعث به سوى وجود طبيعت» وضع شده، نهى هم براى «زجر از وجود طبيعت» وضع شده است. گويا مسأله وجود در ارتباط با مأمور به و منهى عنه مشترك است و اختلاف بين آن دو مربوط به بعث و زجر است. ثانياً: برفرض كه ما از مبناى خودمان صرف‌نظر كرده و مبناى ايشان را بپذيريم، به مرحوم اصفهانى مى‌گوييم: دليل شما بر اين كه «طلبى كه با هيئت افعل انشاء مى‌شود، جزئى و طلبى كه با هيئت لا تفعل انشاء مى‌شود، كلّى است» چيست؟ اين عين مدّعاست و شما دليلى براى آن اقامه نكرده‌ايد. طبق مبناى شما، تا اين حدّ مى‌توان بين اوامر و نواهى فرق گذاشت كه امر را «طلب وجود» و نهى را «طلب ترك» بدانيم و بيش از اين نمى‌توانيم فرقى قائل شويم.

[١]- نهاية الدراية، ج ١، ص ٥٠٩