اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - ٢- راه حلّ مرحوم نائينى

مولا وقتى مى‌گويد: «لا تشرب الخمر»، مثل اين است كه بگويد: «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر». [١] اگر از ابتدا مولا مسئله را اين‌گونه مطرح مى‌كرد و يا به جاى «لا تشرب الخمر» مى‌گفت: «اترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» بدون ترديد ما همان مباحث مربوط به «أكرم كلّ عالم» را در اينجا پياده مى‌كرديم. پس همان‌طور كه در آنجا مسأله انحلال پياده مى‌شد، در اينجا نيز مسأله انحلال جريان پيدا مى‌كند و هر فردى از افراد شرب خمر تكليف مستقلى پيدا كرده و موافقت و مخالفت مستقلّى پيدا خواهد كرد. و بين آنها هيچ ارتباطى وجود نخواهد داشت. مكلّف ممكن است فردى را موافقت كرده و فرد ديگر را مخالفت كند. [٢] بررسى كلام مرحوم نائينى: اين بيان مرحوم نائينى اگرچه بهتر از كلام مرحوم آخوند است و در صورت تمام بودن، در همه موارد نواهى پياده مى‌شود ولى در عين حال ممكن است مورد مناقشه قرار گيرد، زيرا در باب اوامر، عموم استغراقى از كلمه «كلّ» و امثال آن استفاده مى‌شد.

«كلّ» اگرچه به طبيعت اضافه شده ولى از الفاظى است كه براى دلالت بر عموم وضع شده است و با اضافه به طبيعت، بر عموم استغراقى دلالت مى‌كند. ولى آيا در «لا تشرب الخمر» عموم استغراقى را از كجا مى‌توان استفاده كرد؟ مادّه هم در «لا تشرب الخمر» و هم در «اشرب الخمر» عبارت از طبيعت است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد و فرق فقط از ناحيه هيئت است كه يكى بر «زجر از ايجاد طبيعت» و ديگرى بر «بعث به سوى ايجاد طبيعت» دلالت مى‌كند. در هر دو صورت مسأله طبيعت مطرح است و پاى افراد در ميان نيست. پس عموم استغراقى از كجا استفاده مى‌شود؟ اتحاد بين طبيعت و افراد، مربوط به عالم وجود است نه مربوط به‌

[١]- اين معنا با توجه به اين است كه مرحوم نائينى نيز- مانند مرحوم آخوند- معتقد است نهى بر «طلب ترك» دلالت مى‌كند.

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٩٤ و ٣٩٥، أجود التقريرات، ج ١، ص ٣٢٩ و ٣٣٠