اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣١ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بررسى احتمال اوّل: به نظر ما اين احتمال درست نيست، زيرا هيئت «افعل» و هيئت «لا تفعل» در مادّه مشتركند و مادّه آن دو عبارت از «طبيعت» است و بر بيش از «طبيعت» دلالت نمى‌كند. پس آنچه به عنوان منشأ اختلاف باقى مى‌ماند عبارت از هيئت است. در ارتباط با هيئت دو نظريه وجود داشت: مرحوم آخوند مى‌فرمود: هيئت افعل و هيئت لا تفعل در همان عالم هيئت در اين معنا مشتركند كه هر دو دلالت بر طلب مى‌كنند. با اين تفاوت كه مطلوب در هيئت افعل عبارت از «وجود طبيعت» و در هيئت «لا تفعل» عبارت از «ترك طبيعت» است. [١] و طبق اين مبنا احتمال اوّل قابل قبول نيست و اشكال باقى است، زيرا سؤال مى‌شود كه چرا وقتى به اوامر مى‌رسيد قيد «واحد» را به وجود اضافه مى‌كنيد و زمانى كه به نواهى مى‌رسيد قيد «جميع» را به وجود اضافه مى‌كنيد؟ اين فرق از كجا آمده است؟ مبناى ما هم اين بود: هيچ‌كدام از هيئت افعل و لا تفعل بر طلب دلالت نمى‌كنند بلكه هيئت افعل بر «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و هيئت لا تفعل بر «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است. و طبق اين مبنا هم نمى‌توان احتمال اوّل را پذيرفت بلكه اشكال احتمال اوّل بنا بر اين مبنا بيشتر است، چون در اين صورت در هر دو طرفْ مسأله «ايجاد طبيعت» مطرح است و اين سؤال باقى است كه چرا در باب اوامر كه «بعث به سوى ايجاد طبيعت» مطرح است، يك فرد از افراد طبيعت كفايت مى‌كند امّا در باب نواهى كه «زجر از ايجاد طبيعت» مطرح است، زجر از ايجاد يك فرد يا دو فرد و ... كفايت نمى‌كند و حتماً بايد «زجر از ايجاد همه افراد طبيعت» تحقق پيدا كند تا بتوانيم بگوييم: «غرض مولا حاصل شده است»؟ در نتيجه احتمال اوّل- كه فرق را در ارتباط با وضع بدانيم- نه بنا بر مبناى‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٣٢