اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣ - الف بحث پيرامون «يقتضي»

دلالات سه‌گانه مطابقه، تضمن و التزام مى‌داند. در حالى كه دلالات سه‌گانه، از دلالات لفظيه مى‌باشند. به نظر ما اين دو تعبير با هم منافات دارند. [١] اشكال مشترك بر مرحوم آخوند و مرحوم نائينى: مرحوم آخوند و مرحوم نائينى عقيده داشتند كه اقتضاء داراى معناى وسيعى است و دلالتهاى سه‌گانه مطابقه، تضمن و التزام را شامل مى‌شود. به نظر ما اين كلام داراى اشكال است، زيرا معناى حقيقى كلمه اقتضاء و مشتقات آن عبارت از تأثير و تأثر و سببيّت و مسبّبيّت است، لذا در شمارش اجزاء علّت تامّه گفته مى‌شود: «اولين جزء علّت تامّه، عبارت از مقتضى‌ است. مقتضى‌ يعنى چيزى كه اصل تأثير و نقش سببيت در ارتباط با آن است. هرچند در كنار آن، وجود شرايط و عدم مانع نيز مطرح است ولى پس از وجود شرايط و عدم مانع، آنچه به عنوان مؤثر و موجد مطرح است، خود مقتضى‌ مى‌باشد. بنابراين معناى حقيقى اقتضاء و مشتقات آن، محدود به مسأله سببيّت و مسببيّت و تأثير و تأثر است. به عبارت ديگر: در معناى حقيقى اقتضاء، دو خصوصيت معتبر است: اوّلًا: اقتضاء در جايى به كار مى‌رود كه ما دو چيز متغاير داشته باشيم. ثانياً: يكى از اين دو، مؤثر و سبب براى ديگرى باشد. به‌همين‌جهت، مقتضى‌ و مقتضى‌ نمى‌توانند امر و احدى باشند. روشن است كه در ما نحن فيه نمى‌توان معناى حقيقى اقتضاء را پياده كرد، زيرا بين امر به شى‌ء و نهى از ضدّ، مسأله عليّت و معلوليّت و تأثير و تأثّر وجود ندارد. امر و نهى از امور اعتبارى هستند و تأثير و تأثّر مربوط به واقعيّات و تكوينيّات است. پس ما

[١]- مؤيّد اين معنا اين است كه مرحوم آخوند در بحث مقدّمه واجب فرمود: «ثم الظاهر أنّ المسألة عقليّة ... لا لفظيّة- كما يظهر من صاحب المعالم حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلى أنّه ذكرها في مباحث الالفاظ- ...». كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣٩.