اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٩ - بررسى كلام مرحوم آخوند

باب نواهى نمى‌تواند «عدم طبيعت» باشد. البته نه به لحاظ مسأله قدرت كه مرحوم آخوند جواب آن را ذكر كردند بلكه به لحاظ اين كه عدمْ چيزى نيست كه بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند. لذا اگر ما مسأله طلب را بپذيريم بايد مطلوب در باب نواهى را همان «كفّ نفس»- كه امرى وجودى است- بدانيم. اشكال بر اساس هر دو مبنا در اينجا اشكالى مطرح است كه هم بر اساس مبناى ما و هم بر اساس مبناى مرحوم آخوند جريان دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد. براى تبيين اين اشكال لازم است‌ مقدّمه‌اى‌ مطرح شود: در باب اوامر وقتى مولا به سوى ايجاد طبيعت بعث مى‌كند، اگر يك فرد از افراد طبيعت تحقّق پيدا كند هم غرض مولا تحصيل شده و هم امر مولا ساقط مى‌شود. [١] امّا در باب نواهى اين گونه نيست، بلكه موافقت دستور مولا در صورتى است كه جميع وجودات طبيعت را ترك كند و اگر بعضى را ترك كرده و بعضى را ترك نكند، نسبت به بعضى كه ترك كرده موافقت كرده و چه‌بسا اگر براى خدا ترك كرده، مستحق ثواب هم هست. امّا در عين حال، نهى به قوّت خود باقى است و اگر بخواهد نهى ساقط شود بايد همه وجودات دفعى و تدريجى طبيعت را ترك كند. اشكالى كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا منشأ اين فرق چيست؟ اين اشكال هم بنا بر مبناى ما مطرح است و هم بنا بر مبناى مرحوم آخوند. مبناى ما اين بود كه مفاد امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. در اين صورت اشكال مى‌شود كه مگر در هر دو، مسأله ايجاد طبيعت مطرح نيست پس چرا در باب اوامر اگر يك‌

[١]- البته بحث ما در جايى است كه اوّلًا: مولا امر خود را مقيّد به تكرار نكرده باشد و الّا تحصيل غرض مولا و سقوط امر او تابع مفاد عبارت مولاست. ثانياً: در بحث مفاد هيئت افعل قبول كنيم كه هيئت افعل نه دلالت بر مرّه مى‌كند و نه دلالت بر تكرار. و ما در اينجا با كسى كه قائل به تكرار است كارى نداريم.