اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢ - الف بحث پيرامون «يقتضي»

امر مستفاد از كتاب يا سنت نيست بلكه اين بحث در مورد اوامرى كه از طريق عقل يا اجماع- كه دليل لبّى است- ثابت شده باشند، نيز جريان دارد. در حالى كه اگر بحثْ لفظى بود، بايد ادلّه‌اى چون عقل و اجماع خارج از محلّ نزاع باشند. [١]

مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ

در عنوان اين بحث، دو كلمه «يقتضي» و «الضدّ» مطرح شده‌اند كه لازم است پيرامون اين دو، بحث نماييم:

الف: بحث پيرامون «يقتضي»

هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نائينى تصريح كرده‌اند كه «اقتضاء» در عنوان بحث داراى معناى وسيعى است و شامل اقتضاء به نحو عينيت، جزئيت و تلازم مى‌باشد. عينيّت، همان دلالت مطابقه و جزئيت، همان دلالت تضمّن و تلازم، همان دلالت التزام است. [٢] مرحوم آخوند مى‌گويد: هريك از اين‌ها از مصاديق اقتضاء هستند ولى مصداق روشن و قدر متيقّن از اقتضاء، دلالت التزاميّه است. اشكال: در اينجا دو اشكال وجود دارد كه يكى بر كلام مرحوم نائينى و ديگرى هم بر كلام مرحوم نائينى و هم بر كلام مرحوم آخوند وارد است. اشكال بر مرحوم نائينى: در مسأله ضدّ، اگرچه مقتضى‌ عبارت از «امر» و مقتضى‌ عبارت از «نهى از ضدّ» است ولى در عين حال، مرحوم نائينى در مقدّمه دوّم، اين مسئله را از مسائل عقليّه علم اصول دانست. [٣] امّا در مقدّمه سوّم، اقتضاء را شامل‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٠١، أجود التقريرات، ج ١، ص ٢٥٠ و ٢٥١.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠٥ و ٢٠٦، فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٠١، أجود التقريرات، ج ١، ص ٢٥١.

[٣]- در بحث مقدّمه واجب نيز گفتيم: اگرچه طرفين ملازمه، عبارت از دو حكم شرعى است، ولى محل نزاع، ملازمه بين اين دو وجوب است و حاكم به ملازمه، عقل است، لذا مرحوم آخوند وجدان را به عنوان بهترين شاهد بر حكم عقل دانستند.